تسهيلات حكومية جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية للاستفادة من دعم الكهرباء

عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تشهد حالياً حزمة من التسهيلات الإجرائية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء، بهدف تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، عوضاً عن المحاسبة بالسعر الموحد الذي يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات، وهي خطوة تهدف لتقليل الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بشكل ملموس.

أسباب التحول وتطلعات المواطنين

تنامت حاجة الأسر إلى تحويل العدادات الكودية نظراً للفارق الكبير في التكلفة الشهرية، حيث لا تستفيد العدادات الكودية من تدرج أسعار الشرائح وتكتفي بالسعر الموحد الثابت، مما دفع الدولة لتذليل العقبات أمام هذا التحويل القانوني، وتتضمن التيسيرات قبول شهادات المطابقة الهندسية المنتهية الصلاحية بجانب مرونة أكبر في تجديد نماذج المرافق لتخفيف الضغط الإداري عن المستهلكين.

مقارنة بين نظامي العدادات

مستندات وإجراءات التقنين

تتطلب عملية تحويل العدادات الكودية تجهيز ملف متكامل يضم مجموعة من الوثائق الأساسية، وتتمثل في:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمنتفع.
• مستند الملكية أو عقد الإيجار الموثق.
• نسخة من إيصال شحن العداد الكودي الأخير.
• نموذج التصالح النهائي أو شهادة تقنين الوضع.
• شهادة مطابقة فنية للتركيبات الداخلية.

تعتمد سرعة تحويل العدادات الكودية على مدى استيفاء العقار للشروط الفنية والقانونية، فعند تقديم الطلب إلكترونياً عبر المنصة الموحدة أو ورقياً، يتم التحقق من سلامة التوصيلات، وإذا ثبتت المطابقة يتم تحرير العقد الذي يمنح المستخدم الحق في التمتع بنظام الشرائح، مما ينعكس إيجاباً على فاتورة الكهرباء الشهرية ويقلل الاستهلاك غير المنظم.

ختاماً، تمثل هذه الإجراءات فرصة ذهبية لضبط المنظومة الكهربائية، حيث تمنح تحويل العدادات الكودية للنمط القانوني استقراراً أكبر للمشترك، وتؤكد التزام الدولة بدعم مواطنيها عبر تسهيل المعاملات الرسمية وتجاوز الروتين الإداري. إن استجابة المواطنين للتقديم في هذه المبادرة تضمن لهم الحصول على خدمة محاسبية عادلة ومتوافقة مع معدلات الاستهلاك الفعلية لكل أسرة.