محامٍ بالنقض يطعن في دستورية مشروع قانون مسار العائلة المقدسة وتجاهل الكنيسة

مشروع قانون مسار العائلة المقدسة أثار حالة من الجدل الواسع بين الأوساط القانونية والدينية، حيث وصف الدكتور جوزيف ملاك؛ المحامي بالنقض وزميل مفوضية حقوق الأقليات بالأمم المتحدة، المقترح التشريعي بأنه غير دستوري، مشدداً على أن هذا المشروع يمس بصلاحيات الكنيسة القبطية في إدارة شؤونها الداخلية ومقدساتها التاريخية والروحية.

أبعاد الأزمة حول مسار العائلة المقدسة

تتعاظم المخاوف من مشروع قانون مسار العائلة المقدسة لأنه يغفل التنسيق الضروري مع الكنيسة، إذ لا يراه الأقباط مجرد وجهة سياحية بل إرثاً روحياً لا يجوز فصله عن الولاية الكنيسية. يتجاوز الأمر مجرد الاعتراض على التطوير، ليصل إلى التساؤل عن هوية الجهة التي ستدير هذه المواقع ذات الحساسية الدينية، ومدى تقاطع هذه الإدارة مع المحميات الكنسية.

• غياب التوافق الوطني حول إدارة مسار العائلة المقدسة.
• خشية تحويل مسار العائلة المقدسة إلى صرح استثماري ربحي.
• مخالفة المقترح لنصوص المادة الثالثة من الدستور.
• تجاهل دور الكنيسة في إدارة شؤونها الدينية الخاصة.
• خطر التداخل بين السياحة الدينية والاستغلال التجاري للمسار.

الاعتراضات القانونية على المشروع

اعتبر الدكتور جوزيف ملاك أن مشروع قانون مسار العائلة المقدسة يتجاهل الضمانات الدستورية التي تمنح الكنائس حق الإشراف على شؤونها. إن المبادرة بفرض صياغة قانونية تقتطع صلاحيات كنسية دون توافق مسبق، يضع المشروع في صدام مع الحقوق الدستورية للقبط، ويحول مسار العائلة المقدسة من مشروع وطني جامع إلى مصدر توتر حقوقي وقانوني يحتاج للمعالجة الفورية.

يؤكد المتخصصون أن إدارة مسار العائلة المقدسة تتطلب حواراً شفافاً بين الحكومة والمؤسسات الكنسية لضمان عدم طغيان البعد التجاري على الروحاني. إن نجاح تطوير مسار العائلة المقدسة يعتمد كلياً على التوازن الدقيق بين الحفاظ على قدسية المواقع والتوسع السياحي، مما يفرض إعادة صياغة نصوص القانون بما يكفل للكنيسة ولايتها الدينية ويحفظ الهوية المصرية العريقة للأثر.