مطالب برلمانية بمراقبة أسعار السلع في الأسواق قبل حلول عيد الأضحى المبارك

تصريحات نواب البرلمان عن مطالبهم بخصوص مراقبة الحكومة لأسعار السلع قبل العيد باتت محور اهتمام واسع، حيث شدد البرلمانيون على ضرورة تعزيز الدور الرقابي لضمان التزام المحال التجارية بالتسعيرات المحددة رسمياً، مؤكدين حاجة المواطنين إلى جهود مكثفة من أجهزة الدولة لضبط إيقاع السوق وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار عادلة قبيل الموسم.

تصريحات نواب البرلمان عن رقابة الأسواق

أكد نواب البرلمان في بياناتهم الأخيرة أن تكثيف عمليات التفتيش يعد ضرورة ملحة لمنع التلاعب في الأسعار، فمع اقتراب عيد الأضحى تزداد حاجة الأسر لشراء احتياجاتها من السلع الأساسية، مما يفرض على الجهات التنفيذية مراقبة الأسعار والتأكد من توافر كافة المنتجات في مختلف المنافذ والأسواق لتفادي أي أزمات مفتعلة.

خطوات ضبط الأسواق قبيل العيد

دعا المشرعون إلى اتخاذ تدابير استباقية صارمة للحد من الاستغلال، وتشمل المقترحات التي طرحها البرلمانيون في سياق مراقبة الأسعار ما يلي:

• تسيير حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق للتأكد من وضع قوائم الأسعار المعلنة.
• تغليظ العقوبات على التجار الذين يخالفون ضوابط التسعير المقررة من وزارة التموين.
• تخصيص غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي تجاوزات سعرية.
• توفير كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية لضبط السوق.
• التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان انضباط حركة التجارة وتسهيل وصول السلع للمواطنين.

الرقابة على الجودة وسلامة اللحوم

لم تتوقف مطالبات نواب البرلمان عند مراقبة الأسعار فحسب، بل امتدت لتشمل جودة اللحوم المعروضة، حيث يترقب الجميع تعزيز دور هيئات الطب البيطري في فحص أماكن الذبح وتخزين اللحوم لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية، فضلاً عن أهمية مراقبة مراحل الإنتاج والتوزيع بدءاً من المزارع وصولاً إلى منافذ البيع النهائية للمستهلك، وذلك لضمان خلو الأسواق من المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر خلال تلك الفترة الحساسة التي تشهد رواجاً كبيراً.

إن حماية المستهلك تتطلب مجهودات عابرة للقطاعات، حيث يطالب نواب البرلمان بضرورة التوسع في مراقبة الأسعار لتشمل كافة السلع التموينية واللحوم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى؛ إذ ينبغي على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال حاجة المواطنين عبر الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بقواعد السلامة والجودة.