نائب رئيس الوزراء يمنح مناخ الاستثمار في مصر تقييم 4 من 10

مناخ الاستثمار في مصر يحظى باهتمام بالغ في الأوساط الاقتصادية مؤخرًا، حيث قدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تقييمًا صريحًا للوضع الراهن واضعًا إياه عند درجة 4 من 10، مشددًا على أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير هذا الأداء من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب.

تقييم 4 من 10 لمناخ الاستثمار في مصر

كشف المسؤول الاقتصادي أن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج إلى مزيد من الخطوات الجادة للوصول إلى المستويات المستهدفة، مبديًا تفاؤله بأن يصل هذا التقييم إلى 9 من 10 بمجرد اكتمال حزم الإصلاح الجارية؛ كما وصف حالة الدين العام بأنها مأساة حقيقية تستوجب حلولًا مبتكرة لتقليص الاقتراض الخارجي وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، لا سيما مع وجود رؤية واضحة للارتقاء بمناخ الاستثمار في مصر بشكل مستدام.

تباين التقديرات حول جاذبية الاقتصاد الوطني

شهدت ندوة عقدت مؤخرًا تفاعلًا من نخبة الخبراء ورجال الأعمال حول فعالية مناخ الاستثمار في مصر حيث تراوحت الأرقام بين تفاؤل حذر وتشاؤم نسبي، وفيما يلي أبرز التحديات التي تتقاطع مع محاور نقاشهم:

• تنشيط برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
• تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة.
• الانتقال الفعلي نحو منظومة الدعم النقدي الموجه.
• تحديث قاعدة بيانات الفقر لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
• الالتزام بتثبيت أسعار المحروقات رغم التقلبات العالمية.

خارطة طريق الحكومة للمرحلة المقبلة

تسعى الدولة بجدية لتطوير مناخ الاستثمار في مصر عبر طرح نحو عشر شركات مملوكة للدولة قبل نهاية العام، ومنها بنك القاهرة وكيانات تابعة للقوات المسلحة؛ ويأتي هذا بالتوازي مع مراجعات صندوق النقد الدولي المستمرة حول سياسة ملكية الدولة، والهدف الجوهري هنا هو تحفيز الاقتصاد ليتجاوز مجرد تحسين مؤشرات الأرقام إلى رفع مستوى معيشتهم بشكل ملموس، خاصة وأن استقرار مناخ الاستثمار في مصر يظل حجر الزاوية لجذب التدفقات الرأسمالية.

تتجه الأنظار الآن نحو الالتزام الحكومي بتنفيذ الإصلاحات المعلنة، فالطموح برفع تقييم مناخ الاستثمار في مصر يتطلب تناغمًا بين السياسات المالية والقرارات التشريعية، لضمان استمرارية النمو ومعالجة ملف الديون بفعالية تضمن مستقبلاً أفضل، مع ترقب دقيق لنتائج المراجعات مع الصندوق التي ستحدد ملامح السياسات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.