الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً للرئيس السيسي في عدد الثلاثاء الجديد

الرئيس السيسي يصدق على قرار جمهوري هام اليوم الثلاثاء وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، حيث أصدر سيادته القانون رقم 10 لسنة 2026، والذي يهدف إلى إدخال حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية القائم، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المصري وتحديث آليات الرقابة والأمان النووي.

مستجدات التعديلات التشريعية الخاصة بالأنظمة الإشعاعية

تضمن القانون الجديد إعادة ضبط المصطلحات القانونية المحورية، حيث شمل تعديل تعريف المنشآت الإشعاعية ليتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، علاوة على تحديث عدد من المواد المنظمة للقطاع، ويعد هذا القرار الجمهوري الهام اليوم الثلاثاء بمثابة دفعة قوية نحو تحسين معايير السلامة والأمان؛ ولتحقيق تلك الأهداف تم التركيز على جوانب عدة:

• تطوير التعاريف الفنية والقانونية للمنشآت الإشعاعية.
• تحديث آليات الرقابة الدورية على كافة الأنشطة ذات الصلة.
• تعزيز كفاءة المنظومة القانونية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
• دعم استخدامات الطاقة النظيفة ضمن إطار قانوني صارم.
• رفع قدرة الجهات المختصة على متابعة المشروعات النووية.

تعزيز استراتيجية الطاقة الوطنية من خلال الإطار التشريعي

يسعى القانون إلى دفع عجلة التنمية في قطاع الطاقة، حيث يأتي القرار الجمهوري الهام اليوم الثلاثاء ليؤكد حرص الدولة على الموازنة بين التوسع في المشروعات النووية وبين توفير بيئة قانونية آمنة، إذ يُتوقع أن يسهم هذا التحديث التشريعي في رفع كفاءة الرقابة، وتسهيل إجراءات الإشراف على المحطات والمشروعات الإشعاعية بما يلبي متطلبات التحول الرقمي والتقني، وإليك تفاصيل التوازن بين التطوير والرقابة في الجدول الموضح أدناه:

خطط الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة

في سياق متصل، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء سبل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث يمثل القرار الجمهوري الهام اليوم الثلاثاء ركيزة أساسية لتنظيم الانطلاقة المرتقبة، ومن خلال هذا القرار الجمهوري الهام اليوم الثلاثاء تطمح الدولة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية قوية للشبكة القومية للكهرباء لضمان استيعاب كافة مصادر الطاقة الجديدة، ويظل القرار الجمهوري الهام اليوم الثلاثاء مرجعاً قانونياً حاكماً لهذه التوجهات.

إن هذا التحرك التشريعي الذي شهدته البلاد يؤكد بوضوح عزم الدولة على المضي قدماً في خطط التنمية المستدامة، فالقرار الجمهوري الهام اليوم الثلاثاء يضع الأسس الرصينة لمستقبل قطاع الطاقة في مصر، ويضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان في مواجهة التحديات المتسارعة بالقطاع النووي والإشعاعي لضمان استقرار الشبكة الوطنية.