سمير رضوان يضع خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصري عبر بوابة التصنيع المحلي

الاقتصاد المصري يحتاج إلى التصنيع من أجل تحقيق نمو مستدام، وذلك وفق الرؤية التي طرحها وزير المالية الأسبق سمير رضوان، الذي يرى أن التحديات الراهنة تفرض ضرورة ملحة لإعادة التوازن بين أدوار الدولة والقطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة لا تزال تستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في البلاد.

التصنيع كركيزة أساسية للنمو

يرى سمير رضوان أن بلوغ معدلات نمو طموحة يتطلب التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والخدمات؛ حيث يمثل الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى قاعدة تصنيعية صلبة أسوة بتجارب دول نمور آسيا، مؤكدا أن الاعتماد على هذه القطاعات هو السبيل الوحيد لتعزيز القدرة الإنتاجية والاستغناء عن الاقتراض الخارجي المنهك، كما يشير الخبير إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري يظل محدودا إذا لم يقترن بقوة الجهاز الإنتاجي، وفيما يلي أهم المتطلبات لتعزيز ذلك التوجه:

• تنشيط دور القطاع الخاص في قيادة القاطرة الاقتصادية.
• إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري الضخم للدولة.
• رفع كفاءة الإنفاق العام لتقليل هدر الموارد المتاحة.
• تبني استراتيجية وطنية تهدف إلى مضاعفة الصادرات للمنتجات الصناعية.
• تحقيق الاستقرار النقدي من خلال تدفقات النقد الأجنبي من الصناعة المتطورة.

تحديات الدين والهيكل الإداري

يعد الاقتصاد المصري في نظر رضوان أمام مفترق طرق فيما يخص الديون الخارجية التي تستنزف القسم الأكبر من الإيرادات، إذ يجب معالجة فجوات ميزان المدفوعات والموازنة من خلال استبدال نموذج الاقتراض ببدائل إنتاجية، كما يطرح المقارنة التالية لأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا:

إن إصرار سمير رضوان على ضرورة تطوير الاقتصاد المصري ينبع من حساسية الوضع العالمي الراهن، حيث يواجه العالم تقلبات سياسية واقتصادية تفرض على الدولة صياغة نموذج جديد لا يرتكز على التمويل الخارجي، فالأولوية القصوى اليوم هي بناء قاعدة إنتاجية تصديرية تحمي البلاد من تقلبات الأسواق العالمية وتضمن صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات القادمة.