وزارة التخطيط تستهدف نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 5.2% و5.4% بحلول عام 2027

التخطيط يستهدف نموًا اقتصاديًا بين 5.2% و5.4% خلال 2026-2027 كركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية، حيث كشف أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن هذه الطموحات خلال مؤتمر أكسفورد لأفريقيا، مؤكدًا أن التخطيط يستهدف نموًا اقتصاديًا يعكس صلابة القطاعات الإنتاجية وتطور الأداء الكلي للدولة في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمضطربة.

استراتيجية التخطيط ومعدلات النمو

تتركز رؤية التخطيط يستهدف نموًا اقتصاديًا بين 5.2% و5.4% حول الاستفادة من مؤشرات النصف الأول التي سجلت 5.3%، إذ يراهن المسؤولون على تماسك الاقتصاد الحقيقي أمام التحديات، فالتخطيط يستهدف نموًا اقتصاديًا يرتكز على خمسة قطاعات استراتيجية تستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي وفق الخطط المقررة للعام المالي المقبل.

• الصناعات التحويلية بنسبة 29%.
• تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%.
• قطاع السياحة بنسبة 9.3%.
• قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%.
• القطاع الزراعي بنسبة 7%.

توسيع نطاق الشراكات التمويلية

شهدت أجندة الوزير مباحثات مع مؤسسات دولية كبرى مثل إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد، حيث ناقش الطرفان آليات التمويل المبتكر لضمان تحقيق مستهدفات النمو، فعندما يذكر التخطيط يستهدف نموًا اقتصاديًا مستدامًا، فإنه يشير ضمناً إلى دمج القطاع الخاص كشريك فاعل في المشاريع التنموية الكبرى.

آفاق الاستثمار والنمو المستقبلي

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أشمل لتحسين مناخ الاستثمار، حيث يرى الخبراء أن إعلان التخطيط يستهدف نموًا اقتصاديًا بمعدلات محددة يمنح الأسواق العالمية ثقة أكبر، كما أن تطوير نموذج تمويلي يجمع بين الموارد الوطنية والاستثمارات الأجنبية يؤكد استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لضمان تدفقات نقدية مستدامة ومشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة.

إن تركيز الحكومة على بناء نموذج تمويلي مرن يجمع بين طموحات المستثمرين ومتطلبات التنمية الوطنية يعزز من فرص تحقيق الأرقام المستهدفة، حيث يدرك القائمون على الملف الاقتصادي أن استقرار بيئة العمل هو المحرك الأول لاستقطاب رؤوس الأموال وتحقيق تطلعات المجتمع في تنمية شاملة ومستدامة خلال المرحلة القادمة.