مصدر في مجلس الشعب يحسم مصير قانون الأسرة خلال الفصل التشريعي الحالي

تصريحات مصدر في مجلس الشعب عن عدم إقرار قانون الأسرة خلال الفصل التشريعي الحالي تأتي لتؤكد حالة من الترقب المستمر بشأن هذا الملف الحيوي، إذ أوضح مصدر برلماني رفيع أن المضي قدماً في هذا التشريع لن يتم خلال الدورة الحالية، مما يرجئ تطبيق قانون الأسرة الجديد إلى وقت لاحق ومرحلة قادمة.

مستقبل قانون الأسرة في البرلمان

تشير القراءات السياسية إلى أن ضيق الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي، والذي لا يتجاوز الشهر الواحد، يجعل من التعثر في إقرار قانون الأسرة أمراً واقعاً تفرضه قيود الأجندة البرلمانية، إذ لا يزال مشروع قانون الأسرة يفتقر إلى الإدراج الرسمي ضمن جدول أعمال اللجان المختصة، وهو ما يعكس رغبة في منح بنود قانون الأسرة مزيداً من الدراسة والتمحيص.

تحركات المؤسسات الدينية

دخل الأزهر الشريف على خط النقاشات حول قانون الأسرة، مؤكداً عدم مشاركته في الصياغة الأولية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة التنسيق مع المرجعيات الدينية لضمان توافق قانون الأسرة الجديد مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلاً عن مراعاة الخصوصية الدينية للطوائف المسيحية، وتتلخص أبرز المعطيات في النقاط التالية:

• غياب التوافق المسبق بين المؤسسات التشريعية والدينية بشأن قانون الأسرة.
• تأكيد علماء الأزهر على تقديم رؤيتهم الشرعية حول قانون الأسرة قريباً.
• التزام المشرعين بتوجيهات الدولة العليا لضبط بنود قانون الأسرة.
• الدعوات المتزايدة لفتح حوار مجتمعي شامل حول قانون الأسرة قبل إقراره.
• استمرار حالة الترقب الشعبي لتفاصيل قانون الأسرة في صياغته النهائية.

على صعيد موازٍ شهدت أروقة البرلمان ارتباكاً في مناقشة موضوعات أخرى؛ حيث رفض نواب لجنة القوى العاملة البت في تعديلات قانون المعاشات لغياب رئيس هيئة التأمينات، وهو ما يعكس حرص البرلمان على حضور المسؤولين المعنيين عند طرح القوانين الحساسة، فالهدف النهائي يظل دائماً الوصول إلى تشريعات متوازنة تخدم المواطنين وتضمن استقرار المجتمع وحقوق كافة الفئات المستفيدة بأسلوب مهني وشفاف.