تحركات حكومية جديدة يكشف عنها مصطفى مدبولي لإدارة ملف الكلاب الضالة في مصر

تصريحات مصطفى مدبولي عن خطة الدولة لإدارة ملف الكلاب الحرة تتصدر المشهد التنفيذي الراهن، إذ تسعى الحكومة للتحكم في أعداد تلك الحيوانات المنتشرة في الأحياء، وذلك عبر إطلاق منظومة تعتمد على التعقيم الطبي والتطعيم الوقائي، مع إنشاء مأوى مهيأة تضمن التعامل الإنساني مع كل الكلاب الحرة في مختلف محافظات الجمهورية وفق معايير بيئية.

أبعاد استراتيجية التعامل مع الكلاب الحرة

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه رسمي لضبط انتشار الكلاب الحرة عبر تفعيل الشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة ومديريات الطب البيطري، وتستهدف هذه الخطوة تنفيذ عمليات تحصين دورية ضد مرض السعار، مع توفير مساحات آمنة تسمى شلاتر لاستضافة هذه الحيوانات، لضمان إجراء التدخلات الطبية اللازمة في بيئة ملائمة تنهي الازدحام غير المسيطر عليه.

دوافع الدولة لتنظيم أعداد الكلاب الحرة

يأتي تفاعل الدولة مع ملف الكلاب الحرة نتيجة تزايد البلاغات الشعبية المتعلقة بالتكدس الحيواني في المناطق السكنية، بالإضافة إلى انتشار ممارسات غير قانونية تجاه هذه الكائنات، فقد شدد المجتمع على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تجرم الاعتداء على الحيوان، وهو ما يتطلب تدخلاً حكومياً يوازن بين أمن المواطن والحفاظ على التوازن البيئي بعيداً عن أساليب القتل أو التسميم المرفوضة دينياً.

تتضمن إجراءات الدولة للسيطرة على وتيرة انتشار الكلاب الحرة ما يلي:

• إنشاء مراكز مجهزة للعمليات الجراحية البيطرية.
• توفير تطعيمات حيوية ضد السعار للحد من مخاطرها.
• تعزيز التنسيق مع مؤسسات الرفق بالحيوان والمجتمع المدني.
• إطلاق حملات توعية حول التعامل السليم مع البيئة المحيطة.
• تحديد نسب التوازن البيئي لضمان عدم حدوث خلل طبيعي.

تأتي تصريحات مصطفى مدبولي لتؤكد أن ملف الكلاب الحرة يحظى باهتمام رئاسي دقيق، حيث سيخضع لمتابعة دورية تضمن تأمين الشوارع وحماية الحيوانات من التعديات البشرية غير القانونية، وقد أشار إلى أهمية تعاون الجميع لإنجاح هذه الخطة الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التوازن البيئي والآدمية في التعامل مع المخلوقات ضمن إطار قانوني شامل يحفظ حق الجميع.