مصطفى بكري يكشف توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف العدادات الكودية للمواطنين

العدادات الكودية باتت اليوم في صدارة اهتمامات الرأي العام المصري بعد تصريحات الكاتب الصحفي مصطفى بكري التي طمأنت المواطنين بشأنها، حيث شدد على أن لجوء بعض الجهات إلى محاسبة المشتركين وفق أعلى شريحة استهلاك يعد إجراء غير قانوني، مطالباً بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي ترهق كاهل الكثير من الأسر المصرية.

توجيهات رئاسية لضبط العدادات الكودية

أكد مصطفى بكري في مداخلة تليفزيونية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائماً على أن يأخذ كل صاحب حق حقه، مشدداً على أن العدادات الكودية لا ينبغي أن تكون وسيلة لتحميل المواطن أعباءً إضافية، إذ إن فرض أعلى شريحة سعرية على الوحدات المخالفة هو تصرف يخالف جوهر التوجهات الرئاسية التي تسعى لرفع المعاناة عن فئات المجتمع.

محددات التعامل مع العدادات الكودية

تشير التقديرات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة العدادات الكودية ووقف العمل بنظام المحاسبة الموحد، ويمكن حصر المطالب الرئيسية في النقاط التالية:

• إلغاء العمل بأسعار أعلى شريحة استهلاك للعدادات الكودية.
• تفعيل التوجيهات التي تضمن حصول كل مواطن على حقه وفق القوانين العادلة.
• تنسيق الجهود الحكومية لضمان عدم تضرر المقيمين في المباني غير المرخصة.
• إعادة النظر في آليات المحاسبة المتبعة لتكون أكثر مرونة مع المواطنين.
• توفير حلول جذرية تنهي حالة الارتباك الناتجة عن تفاوت الأسعار.

آفاق الحل وتأمين احتياجات الكهرباء

كشف الإعلامي عن تواصل سابق مع وزارة الكهرباء التي وعدت بحل أزمة العدادات الكودية كإجراء مؤقت لحين إتمام عمليات التصالح، كما تجري متابعات مكثفة من أجهزة الدولة لتأمين الطاقة بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف؛ لضمان استقرار الخدمة وتجاوز التحديات المتعلقة بالاستهلاك المرتفع للتيار الكهربائي في شتى المناطق.

إن مسار الإصلاح الذي تنتهجه الدولة فيما يخص العدادات الكودية يعكس رغبة حقيقية في ضبط العلاقة بين المواطن والمرافق الخدمية، فالهدف الأسمى يظل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان دقة المحاسبة، خاصة أن العدادات الكودية تمثل حلاً مؤقتاً لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي باهظ على المواطن الذي يسعى لتقنين أوضاعه السكنية.