ماذا نتعلم من تجارب دول العالم قبل تطبيق الدعم النقدي في مصر؟

الدعم النقدي يمثل تحولاً جوهرياً في استراتيجيات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومات المعاصرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، إذ تسعى الدولة المصرية في خطوتها المرتقبة إلى استبدال أساليب الدعم العيني التقليدية بنظام مالي مباشر، وذلك استناداً إلى تجارب دولية ناجحة استطاعت من خلال تلك المنهجية الوصول إلى الفئات المستحقة وتخفيف أعباء المعيشة عنها بفاعلية.

تجارب رائدة في تطبيق الدعم النقدي

نجحت دول متعددة في تفعيل الدعم النقدي ضمن خطط إصلاح اقتصادية شاملة، ففي البرازيل تم إطلاق برنامج بولسا فاميليا قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وهو المشروع الذي حظي بتقدير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي كنموذج رائد في التنمية الاجتماعية، بينما اعتمدت إيران الدعم النقدي كحل استراتيجي لتجاوز تحديات التضخم والأزمات والضغوط المالية التي واجهت ميزانيتها العامة.

• البرازيل نجحت في تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة عبر التحويلات المالية المباشرة.
• الأرجنتين اشترطت التزام الأسر بانتظام الأطفال في المدارس للحصول على مخصصات الدعم النقدي.
• الفلبين ركزت عند تطبيق الدعم النقدي على دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية اللازمة للمستفيدين.
• المملكة الأردنية استخدمت هذا المسار لتعويض المواطنين عن الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
• مصر تتطلع حالياً لضبط منظومة الدعم النقدي لضمان وصول الموارد لمستحقيها الفعليين.

آليات استهداف المستحقين للدعم النقدي

تهدف السياسات الجديدة إلى تحويل الدعم النقدي من صيغته السلعية التقليدية إلى سيولة نقدية مباشرة تمنح المواطن حرية أوسع؛ إذ أثبتت الخبرات العالمية أن الدعم النقدي يحد من الهدر الاقتصادي الناتج عن عمليات التوزيع السلعي التقليدية، فتلك المنهجية تسمح للدول بتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الغذاء العالمية، مما يجعل من الدعم النقدي أداة مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، وهو التوجه الذي تدرسه مصر بدقة لضمان فعالية الإصلاح المالي والاجتماعي.

إن التحول نحو الدعم النقدي يتطلب رقابة دقيقة وعمليات مسح شاملة لقاعدة البيانات، وذلك لضمان أن الدعم النقدي يقدم دعماً حقيقياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن خلال استيعاب الدروس المستفادة من التجارب الدولية، تضع مصر ملامح خطة طموحة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد، وتقليل الضغوط المالية التي تواجه الحكومة في ملف رعاية المواطنين.