إيهاب رمزي يطالب بحوار وطني شامل لقانون الأحوال الشخصية في مصر

إيهاب رمزي يطالب بحوار وطني شامل حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين في مصر، حيث عاد هذا الملف الحيوي إلى واجهة المشهد السياسي والتشريعي، مع تزايد الدعوات الرامية لفتح نقاش مجتمعي واسع يستهدف تطوير منظومة الأسرة، بما يتواكب مع التطلعات الراهنة لضمان الاستقرار الاجتماعي والعدالة القانونية لكافة أطياف المجتمع المصري.

إيهاب رمزي ينادي بحوار وطني عادل حول الأحوال الشخصية

يؤكد الدكتور إيهاب رمزي أن المضي قدماً في إقرار تشريعات الأحوال الشخصية يتطلب رؤية شمولية تتجاوز النصوص الجامدة، إذ يرى أن جوهر أي قانون ناجح هو قدرته على صياغة علاقات أسرية متماسكة، كما شدد إيهاب رمزي على ضرورة تفعيل دور البرلمان كمنصة رئيسية لاستيعاب كافة المقترحات التي تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه استقرار المجتمع، حيث يظل قانون الأحوال الشخصية ركيزة أساسية يترقبها الجميع بشغف.

أدوار المؤسسات في تطوير قانون الأحوال الشخصية

تتضمن الرؤية المطروحة ضرورة مشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات لضمان مواءمة النصوص مع الثوابت، ويمكن تلخيص الجهات المعنية بالمشاركة في الحوار الوطني حول قانون الأحوال الشخصية في القائمة التالية:

• شيخ الأزهر الشريف وممثلو المؤسسات الدينية.
• قداسة البابا تواضروس الثاني وقيادات الكنيسة.
• المجلس القومي للمرأة لدعم حقوق الأسرة.
• خبراء القانون والاجتماع والنفس.
• ممثلو المجتمع المدني والجمعيات الأسرية.

إلى جانب هذه المشاركات، نستعرض في الجدول أدناه محاور النقاش المقترحة بهذا الشأن:

أهمية تحديث تشريعات الأحوال الشخصية للجميع

يرى إيهاب رمزي أن الوقت الراهن يعد فرصة ذهبية لإعادة هيكلة قانون الأحوال الشخصية بشكل يحمي كيان المجتمع، حيث إن وجود قانون متوازن يقلل بالضرورة من حدة النزاعات القضائية، ويشدد إيهاب رمزي على أن أي تحديث شامل في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراعي الخصوصية الثقافية للمصريين، مع استشراف آفاق مستقبلية تعزز من تماسك بناء الأسرة في مختلف ربوع البلاد، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود المخلصة للخروج بقانون ينظم حياة ملايين المواطنين.

إن نجاح الدولة في إصلاح منظومة الأحوال الشخصية يمثل استحقاقاً وطنياً هاماً يتطلب نضجاً تشريعياً وتوافقاً مجتمعياً شاملاً، فالهدف النهائي دائماً هو تقليل الخلافات وضمان حقوق الأجيال القادمة، مما يؤكد أن ملف الأحوال الشخصية سيبقى في صدارة أولويات الأجندة الوطنية لما له من أثر مباشر وعميق في استقرار وتنمية المجتمع المصري بشكل عام.