الحكومة تحسم الجدل حول استمرار طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهاً

الحكومة تنفي وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا رسميًا، حيث حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار مؤخراً حول هذا الملف، مؤكداً عدم صحة الأنباء التي زعمت توجه الدولة لإيقاف إصدار هذه الفئات النقدية أو سحبها من التداول وتوفيرها للأسواق؛ كما شدد على استمرارية العمل بها بصفة طبيعية.

استمرار تداول العملات البلاستيكية

أكد البنك المركزي المصري أن العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا مستمرة في الطباعة، نافياً صدور أي توجيهات بوقفها أو العودة الكلية للأوراق النقدية القديمة، حيث تتمتع جميع هذه الإصدارات بقوة إبراء كاملة في كافة المعاملات المالية داخل البلاد، مما يلزم الأفراد والجهات بقبولها دون أي استثناء.

حقيقة الشائعات المتداولة

انبثقت هذه الأخبار المغلوطة عن منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات لتوضيح الموقف لضبط الشارع المالي؛ حيث أشار البنك إلى ضرورة تجاهل الشائعات التي تربك التعاملات اليومية، وتتلخص أهم النقاط التوضيحية في الآتي:

• لا يوجد توجه حكومي لإنهاء استخدام العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا.
• تظل العملات البلاستيكية وسيلة دفع معترفًا بها قانونيًا في كافة المتاجر.
• تتعايش العملات البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الورقية السابقة.
• أي قرار يخص النقد يصدر فقط عبر قنوات البنك المركزي الرسمية.
• تتمتع كافة العملات المتداولة بقوة إبراء شاملة للالتزامات المالية.

معايير التعامل مع العملة

تتمتع العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا بكافة الصلاحيات القانونية التي تجعلها وسيطًا ماليًا أساسيًا، ولا صحة لما يشاع عن توقف إصدارها أو استبدالها الكامل؛ فالهدف من إصدارها كان تعزيز جودة العملة ومواكبة المعايير الحديثة، وهو نهج لا يزال متبعاً في سياسة البنك المركزي لضمان استقرار السوق النقدي المصري.

إن استقرار التعاملات النقدية يعتمد على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بدلاً من المنصات الرقمية غير الموثوقة، حيث أكدت الحكومة أن العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا باقية، وتأتي هذه التوضيحات لقطع الطريق أمام أي محاولات لنشر البلبلة في الأوساط المالية، مع ضمان استمرارية النظام النقدي كما هو مخطط له.