الكنيسة القبطية توضح موقفها من مشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة

الكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة، حيث سادت حالة من الحيرة والجدل واسع النطاق في الأوساط القبطية الرسمية؛ إذ أكدت قيادات الكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة الذي نوقش في أروقة البرلمان دون تنسيق مسبق يضمن التوافق حول بنوده الحساسة.

غموض الإجراءات التشريعية حول المسار

يعكس ملف الكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة تساؤلات قانونية حول حدود التنسيق المشترك؛ فقد أوضح الأنبا بيمن أن المؤسسة الكنسية لم تتلقَّ أي مخاطبات أو دعوات للمشاركة في صياغة هذا القانون، مما يطرح علامات استفهام حول الآليات المتبعة في صياغة القوانين التي تتقاطع مع الممتلكات الروحية للكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة.

أركان الخلاف والتباين في الرؤى

تتلخص المخاوف الكنسية حول توجهات القانون الجديد في نقاط جوهرية تفرض ضرورة الحوار؛ حيث تتوزع التحفظات على المسارات التالية:

• غياب التشاور مع المجمع المقدس في مواد القانون.
• مخاطر نقل تبعية العقارات الكنسية إلى سلطة الهيئة المقترحة.
• تداخل الصلاحيات الإدارية في المواقع ذات الطابع الروحي الخاص.
• تأثير الرسوم الاستثمارية على طبيعة زيارة المواقع المقدسة.
• ضرورة الحفاظ على الهوية القبطية في إدارة هذه الأماكن التاريخية.

ضرورة الشراكة في إدارة التراث

إن مسار العائلة المقدسة يُعد إرثاً إنسانياً وتاريخياً يتجاوز مجرد كونه موقعاً سياحياً، لذا فإن تأكيد الكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة يرسل إشارة قوية بضرورة الانفتاح على الحوار الوطني؛ إذ يتطلب نجاح المشروع تكاملاً بين دور الدولة الإداري والسيادة الروحية للكنيسة وفق الضوابط والقوانين الراسخة.

يُعد التعامل مع هذا الملف اختباراً حقيقياً لمفهوم الشراكة بين المؤسسات، حيث تأمل الكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة أن تفتح الحكومة قنوات الحوار لمعالجة المخاوف المشروعة، وذلك لضمان عدم المساس بخصوصية المواقع التراثية وحرمتها، وصولاً إلى صيغة قانونية تحمي هوية المسار التاريخي وتدعم في الوقت ذاته أهداف التنمية السياحية الوطنية الشاملة.