الكنيسة القبطية توضح موقفها من مشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة

الكنيسة القبطية تعلن عدم علمها بمشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة وتؤكد أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي أو تشاور مسبق حول بنود هذا المقترح القانوني، وتستنكر الكنيسة القبطية تعامل الجهات المعنية مع ملف بهذه الحساسية التاريخية والدينية دون التنسيق مع المؤسسة الكنسية التي تعد صاحبة الولاية الروحية والإدارية على تلك المواقع المقدسة.

ملابسات غياب التنسيق المؤسسي

صرح الأنبا بيمن بأن الكنيسة القبطية لا تملك أي معلومات حول قانون إنشاء هيئة لمسار العائلة المقدسة، مشددا على أن المجمع المقدس لم يطلع على نصوص المشروع، وأن تفاجؤ الكنيسة القبطية بهذا الطرح يتزامن مع غياب قياداتها في مهام رعوية خارج البلاد، مما يضع علامات استفهام حول توقيت عرض مشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة على البرلمان.

نقاط خلافية حول تبعية المسار

يثير مشروع هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة مخاوف بشأن طبيعة الإدارة المقترحة، حيث تتضمن بنود القانون مواد مثيرة للجدل تتعلق بـ:

• نقل تبعية العقارات الكنسية والأراضي للهيئة الجديدة.
• فرض رسوم على زيارة المواقع الروحية القبطية.
• إدارة الاستثمارات داخل نطاق مسار العائلة المقدسة.
• تحديد هوية الجهات المعنية بصياغة وتطوير هذه المواقع.

التصورات لإدارة مشروع مسار العائلة المقدسة

تؤكد الكنيسة القبطية أن تطوير هذا المشروع يجب أن يظل في إطار الشراكة التامة، فالدولة تسعى لإبراز هذا التراث العالمي، بينما تحرص الكنيسة القبطية على قدسية هذه الرحلة التاريخية، وعليه فإن إجراءات هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة دون توافق مع الكنيسة القبطية تفتقر للمنطق، مما يفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر في بنود هذا القانون وضمان مشاركة المؤسسة الدينية في صياغته النهائية كشريك أصيل لا يمكن تجاوزه.

يعكس غياب التنسيق حول هيئة إدارة مسار العائلة المقدسة حاجة ملحة إلى الحوار البناء بين المؤسسات المعنية، إذ تظل قدسية الموقع فوق الاعتبارات الإدارية، وتأمل الأوساط القبطية أن يتم تدارك هذا الموقف عبر وضع آليات تشاركية تضمن الاحترام الكامل للولاية الكنسية مع تعظيم العوائد السياحية لمصر.