البنك المركزي المصري يوضح حقيقة طرح عملة جديدة فئة 10 آلاف جنيه

البنك المركزي ينفي إصدار عملة 10 آلاف جنيه في مصر، وذلك في محاولة رسمية لقطع الطريق أمام الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون صورة لورقة نقدية تحمل فئة 10 آلاف جنيه، زاعمين أنها تصدر عن البنك المركزي المصري بتوقيع محافظه حسن عبد الله.

حقيقة فئة 10 آلاف جنيه المتداولة

لا أساس للصحة فيما يخص إصدار عملة 10 آلاف جنيه، إذ أكد مصدر حكومي مسؤول أن البنك المركزي لم يطرح أي فئات جديدة بهذا الرقم، ولم يدرس هذا القرار من الأساس، مشددًا على أن الصورة المتداولة ليست سوى تصميم رقمي معدل لا يمت للواقع بصلة، حيث تظهر بين الحين والآخر شائعات مشابهة حول فئة 10 آلاف جنيه أو حتى فئة 500 جنيه؛ للتأثير على الرأي العام، وهي ادعاءات تفتقر إلى أي سند قانوني أو مصرفي.

الفئات النقدية المعتمدة رسمياً في مصر

تقتصر التعاملات المالية داخل البلاد على الفئات التي أقرها البنك المركزي بشكل رسمي، وتخضع لعمليات تأمين تقني رفيعة المستوى، وتشمل قائمة العملات الورقية الرسمية ما يلي:

• العملات الورقية من فئات 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه.
• عملات البوليمر البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهاً.
• العملات المعدنية المساعدة والمسكوكات التذكارية القانونية.
• كافة الإصدارات النقدية السابقة التي لم يصدر قرار بسحبها.

لماذا تنتشر شائعات إصدار عملة 10 آلاف جنيه

يعود انتشار شائعة فئة 10 آلاف جنيه إلى كون العملة موضوعاً حساساً يمس الحياة اليومية للمواطنين، مما يجعل أي صورة مفبركة حول فئة 10 آلاف جنيه تستقطب التفاعل السريع، خاصة عندما يتم ربطها بالأوضاع الاقتصادية أو التضخم، غير أن السياسة النقدية تدار بقرارات معلنة لا عبر صور مجهولة المصدر، حيث يتطلب إجراء كهذا شفافية كاملة من المؤسسة المصرفية.

إن حقيقة فئة 10 آلاف جنيه تتلخص في كونها محض تضليل إعلامي؛ لذا ينبغي على الجمهور تحري الدقة واستقاء المعلومات من قنوات التواصل الرسمية للبنك المركزي، فالعملات البلاستيكية أو الورقية المتداولة حالياً هي الوحيدة القانونية، ولا نية لطرح فئات جديدة بخلاف ما تم الإعلان عنه مسبقاً في إطار الضوابط المصرفية المعمول بها.