زيادة مرتقبة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية تثير قلق أولياء الأمور

المصروفات الدراسية تشهد حالة من الجدل الواسع بين أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة والدولية، حيث تصاعدت حدة الغضب إثر تداول شكاوى تتعلق بزيادة المصروفات الدراسية للعام التعليمي المقبل، وتصرفات بعض المؤسسات التعليمية التي لا تزال تفرض تحصيل أجزاء من الرسوم الدراسية قبل انقضاء العام الدراسي الحالي بمراحل طويلة.

ضغوط مالية ترهق الأسر

أعرب أولياء الأمور عن استيائهم من طلب المدارس سداد أقساط العام الجديد قبل نهاية شهر مايو، مؤكدين أن المصروفات الدراسية لم تعد تقتصر على البنود الأساسية، بل امتدت لتشمل مسميات إضافية تثقل كاهل الأسر، وقد أوضح عدد من المتضررين أن قيمة الزيادات في المصروفات الدراسية قد تصل إلى مستويات قياسية نتيجة إدراج بنود مبهمة، مما دفعهم لمطالبة وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لضبط إيقاع تلك المصروفات الدراسية التي زادت بوضوح عن المعدلات السابقة.

أبرز بنود الزيادات الإضافية

تشمل شكاوى الأهالي عدة جوانب مادية تزيد من حدة الأزمات المالية، وتتوزع هذه الزيادات وفق التقديرات التالية:

• رسوم الأنشطة الصفية واللاصفية المرتفعة.
• تكاليف المساعدات التعليمية غير المبررة.
• رسوم إضافية تفرضها المدارس الدولية تحت بنود متنوعة.
• مطالبات بسداد جزء من المصروفات الدراسية قبل الموعد.
• رسوم امتحانات المواد القومية لطلاب المدارس الدولية.

المطالبة بالشفافية والرقابة

شدد أولياء الأمور على أهمية إعلان الوزارة عن الضوابط الحازمة للرسوم الدراسية، والتحرك الرقابي لمراجعة كافة الطلبات التي تقدمها المدارس لزيادة حصيلتها المالية السنوية، والعمل على تفعيل قنوات حوار تسمح بمناقشة الزيادات الأخيرة ضمن المصروفات الدراسية بشكل شفاف، خاصة أن هذه المطالبات تزامنت مع قرب فتح باب التقديم المالي للعام الدراسي القادم، حيث يترقب الجميع حسم الملف لضمان استقرار العملية التربوية.

يتطلب الوضع الراهن إعادة النظر في هيكلة المصروفات الدراسية وتطبيق آليات رقابية صارمة من قبل الجهات المختصة، فنحن أمام تحديات اقتصادية تستلزم الموازنة بين تطوير الخدمات التعليمية في المدارس وبين حماية الأسر من الممارسات غير العادلة التي تزيد من أعباء المصروفات الدراسية على عاتقهم، مع ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.