الرقابة المالية تعتمد الذكاء الاصطناعي لربط كافة القطاعات غير المصرفية بنظام إلكتروني

الذكاء الاصطناعي يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً لتطوير منظومة رقمية متكاملة لربط القطاعات المالية غير المصرفية ببعضها البعض، إذ يحرص إسلام عزام رئيس الهيئة على المضي قدماً في هذا التحول التقني الذي يهدف إلى تعزيز دقة البيانات الموثوقة ودعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحليل المعلومات المتقدم.

تطوير الرقابة المالية عبر التقنيات الحديثة

أعلن رئيس الهيئة خلال لقاء موسع مع قيادات نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم عن نية الهيئة تدشين نظام إلكتروني متطور يعزز الشفافية، حيث سيتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المعاملات، كما يتضمن النظام آلية الدردشة الآلية للرد السريع على استفسارات المؤسسات، مما يقلل الفترات الزمنية المخصصة لإجراءات الترخيص والعمليات الرقابية في السوق المصري.

أداء مرتفع للأنشطة غير المصرفية

شهدت المؤشرات المالية قفزات ملموسة خلال عام 2025 بفضل التوسع في استخدام أدوات التمويل، فقد سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي زيادة كبيرة، بينما حقق نشاط التخصيم نمواً استثنائياً في قيمة الأرصدة المدينة، وهذا التقدم يتطلب تكاملاً رقمياً تفرضه الهيئة لضمان الرقابة الفعالة على القطاعات كافة.

المؤشر المالي نسبة النمو المتوقعة
عقود التأجير التمويلي 21.7%
قيمة الأوراق المخصمة 77.3%
الأرصدة المدينة للتخصيم 57%

معايير الامتثال والتحول الرقمي

شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية الحديثة لضمان استقرار السوق، مع التركيز على المحاور التالية لرفع كفاءة الأداء:

  • التزام الشركات بتطبيق معايير بازل 3 بحلول عام 2027.
  • تفعيل التوثيق الرقمي لتعزيز دقة الفحص والتحقق.
  • تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دورياً.
  • الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية في الاستعلام عن الفواتير المخصمة.

إن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأخضر عبر منح حوافز للعمليات المستدامة، حيث تسعى الهيئة من خلال الحوار المستمر مع الشركات إلى صياغة قرارات تنظيمية مرنة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة السوق التنافسية على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية بشكل مستدام.