تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لمعالجة أزمات النموذجين 8 و10 والجراجات المخالفة

تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لحل أزمات النموذجين 8 و10 والجراجات المخالفة تتصدر المشهد البرلماني حالياً، إذ تسعى الدولة جاهدة لإنهاء التعقيدات التي عرقلت مسار الملفات لسنوات طويلة، حيث يتطلع المواطنون إلى حلول جذرية تنهي معاناتهم في المحافظات، خاصة بعدما أدت الاشتراطات القاسية لتعطيل آلاف الطلبات ومنع تحقيق أهداف التصالح المنشودة.

معالجة أزمات النماذج والجراجات بقانون التصالح

تشير التحركات البرلمانية إلى ضرورة مراجعة مواد قانون التصالح لتجاوز العقبات التقنية التي واجهت ملاك العقارات، ومن بين أهم المسارات التي يجري بحثها ما يلي:

• تيسير إجراءات الحصول على النموذج 10 النهائي لضمان تقنين الأوضاع.
• حل أزمة صب الأسقف التي تمثل عائقاً كبيراً أمام آلاف الأسر.
• إيجاد حلول قانونية ملموسة لمخالفات الجراجات التي توقفت عندها المعاملات.
• معالجة تعقيدات النموذج 8 لضمان سرعة البت في الطلبات المعلقة.
• مراجعة اشتراطات دهان الواجهات لتصبح أكثر واقعية ومرونة للمواطنين.

وتعد معالجة هذه الملفات ضمن تعديلات قانون التصالح أولوية قصوى لضمان استقرار المواطنين، إذ يرى الخبراء أن الجمود الحالي وراء تصاعد الأزمات المرتبطة بالتراخيص، ومن المتوقع أن تساهم المعالجة التشريعية المرتقبة في تذليل تلك الصعوبات بشكل يحفظ للدولة حقوقها وينهي الجدل الدائر حول العقارات المخالفة.

التحديات الهيكلية والآفاق المالية للتصالح

تواجه جهود إتمام قانون التصالح تحديات كبرى تتعلق بالأحوزة العمرانية والمتناثرات، حيث تنتظر العديد من المناطق قرارات حاسمة لدمجها ضمن المخططات المعتمدة، وفي هذا السياق، يشدد المشرعون على أن تعديلات قانون التصالح يجب أن تشمل أيضًا الإحلال والتجديد ليشعر المواطن بالتغيير الإيجابي، خاصة في ظل العوائد المالية الضخمة التي قد ترفد الخزينة العامة إذا تم تسهيل الإجراءات بالشكل الذي يدفع أصحاب المخالفات للإقبال على التقنين.

خارطة طريق نحو إنهاء مخالفات البناء

تخضع المقترحات الحالية للدراسة داخل لجان الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان لضمان خروج تعديلات قانون التصالح بصيغة متوازنة، والهدف الأساسي هو تحويل قانون التصالح من إجراء بيروقراطي معقد إلى أداة لضبط العمران وتحقيق الرضا الشعبي، وهو ما يعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على حل مشكلاته المتراكمة بما يضمن تحقيق طفرة في أداء هذا الملف الحيوي.

إن المرحلة القادمة تقتضي تسريع وتيرة العمل التشريعي لإنهاء تعديلات قانون التصالح وضمان وصول الدولة والمواطن إلى تفاهم مشترك ينهي حالة عدم اليقين. إن تطبيق تلك الرؤية سيحسم الملفات المعقدة ويحقق الاستقرار العمراني المرجو للجميع.