المحكمة الدستورية تنظر إلغاء طرد المستأجرين وتعديل 5 مواد بقانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية تنظر إلغاء الطرد بعد 7 سنوات بقانون الإيجار القديم وتعديل 5 مواد في ملف يعيش حالة من الترقب الشعبي والقانوني، إذ ينتظر الملايين حكماً فاصلاً ينهي جدلاً امتد لعقود حول مصير الوحدات السكنية وغير السكنية، خاصة فيما يتصل بمدد الإخلاء المقررة والزيادات المالية المرتبطة بالعقود القديمة في مختلف محافظات البلاد.

المحكمة الدستورية تنظر قانون الإيجار القديم

أرجأت المحكمة الدستورية العليا مداولاتها بشأن قانون الإيجار القديم إلى جلسة 14 يونيو، وذلك لاستكمال بحث الطعون المقدمة حول مواد القانون وتعديل 5 مواد جوهرية، حيث يسعى الملاك والمستأجرون لفهم مصير العلاقة التعاقدية في ظل استمرار دعاوى عدم الدستورية التي تمس المادة الثانية المتعلقة بمدد العقود، والمادة السابعة المتعلقة بضوابط الطرد، وقواعد تقدير الأجرة.

تشمل أبرز التحديات التي يواجهها الأطراف المعنيون بخصوص قانون الإيجار القديم مجموعة من النقاط القانونية الفاصلة:

• تحديد مصير المادة الثانية التي تقضي بإنهاء عقود السكني بعد 7 سنوات.
• البحث في مدى دستورية المادة السابعة الخاصة بحالات الطرد.
• تقييم قانونية الزيادة السنوية المقررة بـ 15% على القيمة الإيجارية.
• تأثير تعديل 5 مواد قانونية على استقرار المراكز القانونية للمستأجرين.
• مراجعة قواعد القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة.

تعديل 5 مواد في قانون الإيجار القديم

يرى المتابعون أن تعديل 5 مواد يمثل نقطة تحول في قانون الإيجار القديم، حيث تستهدف المحكمة الدستورية إعادة التوازن بين الحق في الملكية والحق في المسكن، خاصة بعد أن باتت المادة السابعة مثار جدل واسع حول سلطة المالك في استرداد العقار، وما إذا كانت المواعيد المقررة كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين دون الإضرار بأي فئة.

مستقبل قانون الإيجار القديم بعد 7 سنوات

يمثل الملف الحالي ذروة الضغوط على قانون الإيجار القديم، إذ تتمسك الأطراف برؤى متناقضة حول أولوية استعادة الأصول العقارية أو ضمان البقاء، وتستعد الدوائر القانونية لجلسة يونيو باعتبارها مفترق طرق، حيث إن الحكم المرتقب بشأن تعديل 5 مواد لن يغير فقط ملامح التعاقد، بل سيؤسس لمرحلة جديدة تتسم بوضوح مدد الالتزام والالتزام بالزيادات السنوية المحددة.

تبدو الأنظار متجهة الآن نحو أروقة القضاء بانتظار كلمة الحسم، حيث يأمل المعنيون بتعديل 5 مواد في قانون الإيجار القديم أن يزيل الحكم أي غموض قانوني، خاصة ما يتعلق بمدة الـ 7 سنوات، بما يضمن استقرار العلاقات الإيجارية ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد دون إخلال بالتوازن الدستوري.