خطة وزارة التموين لتحويل المنافذ التموينية إلى علامة تجارية باسم CARRY ON

تحويل المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON هو المحور الأبرز في خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات حيث يسعى الوزير شريف فاروق لتنفيذ رؤية حكومية شاملة؛ تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة منافذ التموين عبر تطبيق نظام الامتياز التجاري لتعزيز تجربة المواطن في الحصول على احتياجاته اليومية مع ضمان استدامة توريد السلع.

تطوير المنافذ التموينية ضمن منظومة CARRY ON

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في إدارة ملف التجارة الداخلية من خلال تحويل المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، ويوفر هذا المشروع فرصا للشباب عبر دعم المشروعات متناهية الصغر؛ إذ يجمع بين تطوير الأداء وتعميم نظام الامتياز التجاري بشكل منهجي ومدروس، مما يضمن كفاءة وصول الخدمات التموينية للمستحقين.

ضبط الأسواق ودعم السلع الأساسية

تسعى الحكومة عبر خطة تحويل المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق، حيث تركز وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجي يلبي تطلعات الشارع، وتتضمن الجهود الحالية قائمة من الأولويات الوطنية:

• تكثيف الحملات الرقابية لضمان عدم التلاعب بالأسعار في منافذ بيع السلع.
• تعظيم الاستفادة من كارت الخدمات الحكومية الموحد لتقديم دعم شفاف.
• تقديم تيسيرات لوجستية ومالية للمزارعين خلال مواسم توريد القمح.
• تجهيز خطط توزيع محكمة للحوم استعدادا لاستقبال موسم عيد الأضحى.
• تأهيل العاملين في قطاع التموين تقنيا واقتصاديا لتحويل المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON.

الخدمات الحكومية والتحول الرقمي

بالتوازي مع جهود تحويل المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON يبرز دور التحول الرقمي في بناء منظومة خدمات متكاملة؛ إذ يعمل كارت الخدمات الموحد على تسهيل وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما أن التركيز على تطوير المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومنظومة التموين.

تواصل وزارة التموين مساعيها لتحديث البنية التحتية للمجمعات الاستهلاكية، حيث تعد خطة تحويل المنافذ التموينية لعلامة CARRY ON حجر الزاوية في إصلاح قطاع التجزئة، ويؤكد هذا التحول التزام الدولة بتوسيع نطاق الخدمات النوعية، بما يضمن استقرار الأسعار وتيسير الوصول للسلع الاستراتيجية للمواطنين كافة، مما يسهم بشكل مباشر في استدامة الأمن الغذائي المصري.