الدولة تؤكد حقها في تحصيل كامل المستحقات المالية المقررة وفقاً للقانون

العدادات الكودية تمثل إجراءً حكوميًا استثنائيًا يهدف إلى معالجة أوضاع قائمة في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة التي شهدت توصيلات غير قانونية للتيار الكهربائي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحلول المؤقتة استهدفت الحد من السرقات الكهربائية وضمان تحصيل مستحقات الدولة في ظل تحديات البناء غير المرخص.

آليات عمل العدادات الكودية في مواجهة المخالفات

أوضح رئيس الوزراء أن المسار القانوني الطبيعي للمباني المخالفة يستوجب الإزالة الفورية وقطع المرافق، لكن الجوانب الإنسانية والاجتماعية دفعت الحكومة لتركيب العدادات الكودية كإجراء مؤقت لضبط استهلاك الطاقة، حيث تظل هذه العدادات مرتبطة بملفات التقنين وبمجرد استكمال المواطن لإجراءات التصالح القانونية، يتحول وضعه بالكامل ليصبح مستفيدًا من كافة أوجه الدعم والامتيازات التي تمنحها الدولة للملتزمين.

الحق في تحصيل المستحقات المالية

شدد مجلس الوزراء على أن استمرار العقارات في وضعها المخالف دون تسوية قانونية يمنح الدولة الحق الأصيل في تحصيل مستحقاتها المالية كاملة، إذ لا يمكن للمخالف التمتع بمظلة الدعم الحكومي ما لم يعد إلى دائرة القانون.

تتضمن إجراءات التعامل مع العدادات الكودية مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى فرض الانضباط ومن تلك الضوابط ما يلي:

• إيقاف كافة الممارسات غير القانونية للحصول على الكهرباء.
• توفير قاعدة بيانات دقيقة للمباني المخالفة في مصر.
• تحفيز المواطنين على المضي قدمًا في مسار التصالح الرسمي.
• ضمان عدم ضياع موارد الدولة المالية بسبب السرقات.
• حماية الشبكة القومية للكهرباء من الأحمال غير المنظمة.

مسؤولية المواطن تجاه التقنين

يعتبر العداد الكودي أداة مرحلية لضبط التوازن بين الحق العام والبعد الاجتماعي، ويظل بقاء هذا العداد مرتبطًا بجديّة المواطن في إنهاء إجراءات المصالحة؛ فالدولة لا تتساهل مع تراكم المستحقات، ولذلك فإن العداد الكودي يستمر في العمل كآلية لمراقبة الاستهلاك الفعلي مع إلزام أصحابه بسداد التكلفة الكاملة للطاقة حتى يتم تسوية الموقف القانوني للعقار بشكل نهائي وتام.

تؤكد الحكومة أن الهدف النهائي هو الوصول إلى بناء قانوني ينعم فيه المواطن بكامل الحقوق والدعم، ولن يتحقق ذلك إلا بإنهاء ملفات العدادات الكودية عبر القنوات الرسمية، مما يضمن تقنين الوضع العقاري وتحويل العقار المخالف إلى كيان يتمتع بالشرعية والخدمات المكتملة دون استثناءات أو تعقيدات إضافية في المستقبل القريب.