ضبط شبكة مخالفة لاستخراج الرمال في منطقة السالمي تضم وافدين من الجنسية المصرية

الداخلية بالكويت تضبط شبكة تعمل في استخراج الرمال بطرق غير قانونية بمنطقة السالمي بينهم مصريين عبر عملية استباقية دقيقة استهدفت حماية الموارد الطبيعية والممتلكات العامة من أيدي العابثين، حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط تجاري مخالف يطال أراضي منطقة السالمي البرية، مما دفع الجهات المعنية للتدخل الفوري لإنهاء التعديات الصارخة بالقانون.

تحقيقات الداخلية تكشف شبكة استخراج الرمال

تسلحت الأجهزة الأمنية بمعلومات دقيقة تشير إلى وجود عمليات حفر وتجريف جائرة تستهدف التربة الرملية في مناطق برية نائية، حيث عملت هذه الشبكة على استغلال تلك الموارد دون أذونات رسمية، وبمجرد تأكيد تلك المعلومات، تحركت فرق المباحث بالتعاون مع بلدية الجهراء لتطويق الموقع ومصادرة المعدات المستخدمة في هذه الجريمة البيئية التي تعتبر الداخلية بالكويت تضبط شبكة تعمل في استخراج الرمال بطرق غير قانونية بمنطقة السالمي بينهم مصريين طرفاً رئيساً في مكافحتها.

تفاصيل المضبوطات والمتورطين

شملت العملية مداهمة دقيقة أسفرت عن إيقاف المعدات والقبض على المسؤولين عن تسييرها وسط الصحراء، حيث أظهرت التحقيقات وجود تنوع في جنسيات الضالعين في تهمة استخراج الرمال بطرق غير قانونية وتوزيع أدوارهم لضمان الربح السريع، وقد تم رصد الآتي:

• ضبط أربعة أشخاص متلبسين بأعمال الحفر.
• إيقاف آليتين ثقيلتين استخدمتا في عمليات التجريف.
• تحديد هوية المتورطين التي شملت جنسيات سورية ومصرية وبنغلاديشية.
• كشف سجلات جنائية لأحد المتهمين تتعلق بقضايا تغيب وأوامر ضبط.
• إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تأتي هذه الخطوة الحازمة ضمن استراتيجية أمنية واسعة تهدف لردع أي تعديات على أملاك الدولة، حيث تؤكد الداخلية بالكويت تضبط شبكة تعمل في استخراج الرمال بطرق غير قانونية بمنطقة السالمي بينهم مصريين أن القانون فوق الجميع، ولن يتم التهاون مع من يحاول تخريب البيئة الطبيعية، وتستمر الملاحقات لضمان خلو المناطق البرية من الممارسات غير المشروعة التي تعاني منها المنطقة حالياً.

إن حرص المؤسسة الأمنية على محاربة هذه الأنشطة يعكس يقظتها في حماية النظم البيئية، فبعد أن نجحت الداخلية بالكويت تضبط شبكة تعمل في استخراج الرمال بطرق غير قانونية بمنطقة السالمي بينهم مصريين فقد أصبح المسار القانوني واضحاً، إذ لن تتوقف الحملات الرقابية لضمان سيادة القانون وحفظ ثروات البلاد من الاستنزاف الجائر الذي تمارسه عصابات منظمة.