رئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية يوضح ضوابط التعدد دون موافقة الزوجة الأولى

الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية أثار مؤخراً تساؤلات قانونية واسعة، خاصة بعد توضيح المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة الصياغة حقيقة اشتراط موافقة الزوجة الأولى، فقد أكد بشكل قاطع أن التشريع الحالي لا يتضمن نصوصاً تلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية مسبقة، مما وضع حداً للشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ضوابط الزواج الثاني قانونياً

يشدد القانون على أن تعدد الزوجات يظل حقاً مباحاً شرعاً وقانوناً، ولا يفرض التشريع موافقة الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني، بل يكتفي بإبلاغ المأذون بالحالة الاجتماعية للزوج، ليقوم الأخير بإخطار الزوجة الأولى بموجب إخطار رسمي عبر البريد، ولا يملك المأذون أو الزوجة سلطة منع عقد الزواج الجديد.

الحقوق القانونية للزوجة المتضررة

تتمتع الزوجة بإجراءات حمائية في حالة الزواج الثاني، حيث يمنح القانون حقوقاً محددة للمتضررات منها:

• إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتطليق للضرر.
• تقديم طلب الطلاق خلال عام من علمها بالزيجة الجديدة.
• إثبات وقوع ضرر نفسي أو مادي ناتج عن الزواج الثاني.
• إمكانية تضمين شرط عدم التزوج بأخرى في عقد الزواج.
• حق طلب الخلع في حال تعذر إثبات وقوع الضرر المادي.

الزواج العرفي وتحدياته التشريعية

تطرق رئيس اللجنة إلى ملف الزواج العرفي موضحاً أنه بالرغم من استيفاء أركانه الشرعية أحياناً، إلا أنه يثير مشكلات معقدة في إثبات النسب والحقوق المالية، لذا لا تعترف المحاكم بهذا النوع من العقود في ملفات الأحوال الشخصية إلا في حدود ضيقة جداً ترتبط بالدعاوي القضائية الخاصة بإثبات النسب أو الطلاق فقط.

يظل الزواج الثاني في قانون الأحوال الشخصية مسار صياغة دقيقة لضمان توازن الحقوق الأسرية، حيث تهيب الجهات المعنية بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بدلاً من الاعتماد على تفسيرات مغلوطة تروجها مواقع التواصل، لضمان استقرار الأسرة وفهم كافة الإجراءات القانونية المتاحة لكل من الزوج والزوجة في ظل هذه التشريعات الحساسة والقوانين النافذة.