وزارة النقل تبدأ نزع ملكية عقارات وأراضٍ بالجيزة لصالح مشروع محور جديد

نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لصالح مشروع محور أبو غالب يمثل خطوة استراتيجية جديدة ضمن رؤية وزارة النقل التنموية، إذ صدر القرار الوزاري رقم 239 لسنة 2026 ليحدد النطاق الجغرافي المطلوب لنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة، بهدف استكمال المرحلة الثانية من تطوير هذا المحور الحيوي الذي يربط محاور الطرق القومية الكبرى.

تفاصيل نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة وفق القانون

استند القرار في جوهره إلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، بالتوازي مع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أقر بضرورة تنفيذ أعمال نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة باعتبارها مصلحة وطنية عليا، حيث تركز الأعمال على المناطق التي تعذر فيها التوصل لتوافق مع الملاك بشأن نماذج نقل الملكية الطوعية.

أهداف تنفيذ المرحلة الثانية من محور أبو غالب

تتجه وزارة النقل نحو تسريع نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لضمان تدفق الحركة المرورية، لا سيما أن المشروع يربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق المناشي الخطاطبة، وللتعرف على طبيعة الربط الجغرافي للمشروع يمكن مراجعة الجدول التالي:

تتضمن إجراءات نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة عدة خطوات قانونية منظمة تضمن حقوق الدولة والمواطنين، وتتمثل أهم هذه الخطوات في المسار الإجرائي الآتي:

• حصر مساحي دقيق للمناطق الواقعة في مسار المشروع.
• صدور قرار مسبب باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
• عرض الكشوف الخاصة بالعقارات في مقر مديرية المساحة بالجيزة.
• توقيع نماذج نقل الملكية مع أصحاب الشأن أو اتخاذ الإجراءات القانونية البديلة.
• تخصيص التعويضات المالية العادلة للمتضررين وفق القوانين السارية.

إن الإسراع في نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة يهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل الكثافات المرورية الملحوظة في منطقة الرياح البحيري والناصري، مما يسهم في تسهيل حركة النقل بين محافظتي الجيزة والمنوفية، ودعم مشروعات البنية التحتية التنموية التي تتبناها الدولة في إطار خطتها الاستراتيجية المتكاملة لربط محاور التنمية الوطنية.