الحكومة تحدد موعد بدء التطبيق التجريبي للتحول من دعم التموين إلى النقدي

الدعم النقدي هو التوجه الاستراتيجي الجديد الذي تتبناه الحكومة المصرية للانتقال من مظلة الدعم العيني التقليدي المتمثل في بطاقات التموين إلى بديل مالي مباشر يمنح المستحقين سيولة نقدية، حيث يسعى صناع القرار لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه الحقيقيين عبر آليات رقمية متطورة تنهي حلقات الهدر والفساد.

توقيت تطبيق نظام الدعم النقدي

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تضع حاليًا اللمسات التنفيذية لبدء تجربة التحول إلى الدعم النقدي مع حلول السنة المالية القادمة في يوليو 2025، حيث سيقتصر الأمر في مراحله الأولى على نطاق جغرافي محدود بهدف تقييم النتائج، وضبط إيقاع النظام قبل تعميمه الشامل لضمان حماية الطبقات الأكثر احتياجاً من أي تقلبات اقتصادية.

محددات وآليات الدعم النقدي الجديد

تسعى الرؤية الحكومية لجعل الدعم النقدي منظومة أكثر مرونة تتواكب مع تغيرات الأسواق، ومن أبرز معالم هذا التحول المقترح نذكر ما يلي:

• اعتماد التحويلات المالية عبر بطاقات ميزة الرقمية.
• تفعيل المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة لتسهيل الصرف.
• ربط قيمة الدعم النقدي بمعدلات التضخم السنوية لضمان القوة الشرائية.
• تحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة دورياً لتعزيز عدالة التوزيع.
• منح المواطنين استقلالية أكبر في تحديد أولويات استهلاكهم اليومي.

أهداف التحول نحو الدعم النقدي

تطمح الحكومة من خلال تطبيق الدعم النقدي إلى معالجة اختلالات المنظومة القديمة، إذ يمثل هذا التوجه أداة لرفع كفاءة توزيع الموارد وحماية المواطن، حيث تعمل الدولة بالتوازي على التوسع في أسواق السلع المخفضة لضبط الأسعار، معتبرة أن الدعم النقدي ليس مجرد إجراء مالي بل خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وضمان وصول الغذاء والدعم لمستحقيه بكل شفافية وسرعة ممكنة.

إن التوجه نحو الدعم النقدي يعكس رغبة الدولة في إرساء دعائم اقتصادية أكثر قوة واستدامة، حيث تضمن الآليات المقترحة حماية الفئات الأكثر احتياجاً عبر مراجعات دورية لضمان مواكبة الدعم النقدي المتغيرات المعيشية، مما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وتجاوز تحديات الأنظمة التموينية التقليدية التي استمرت لسنوات طويلة دون تطور ملموس.