المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن بشأن إنهاء عقود السكن القديمة بعد 7 سنوات

قانون الإيجار القديم عاد ليتصدر المشهد العام مجددًا، بعد أن بدأت الهيئات القضائية المختصة في النظر بالطعون الموجهة ضد المادة التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من سريان القانون، مما أحدث حالة واسعة من الترقب بين الملاك والمستأجرين بشأن مستقبل الوحدات السكنية التي تخضع لقواعد قانون الإيجار القديم الحالية.

الدستورية العليا تنظر الطعن

تولّت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دراسة ملف القضية المتعلق بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك تمهيدًا لصياغة التقرير القانوني النهائي حول هذا الطعن، حيث يترقب المتقاضون ما ستسفر عنه المداولات القضائية الحساسة بخصوص إلزامية إنهاء عقود السكن في غضون السنوات السبع المحددة قانونًا.

ويشمل الطعن جوانب قانونية واجتماعية دقيقة تتطلب مراجعة دقيقة لآثار هذا التشريع على استقرار العلاقة الإيجارية في البلاد، إذ يرى المعترضون أن المادة محل النزاع قد تخالف مبادئ دستورية ثابتة، ما دفع محكمة شمال القاهرة إلى إحالة الدعوى برقم 41 لسنة 47 دستورية للفصل في مدى ملاءمة إنهاء عقود قانون الإيجار القديم للسكن بشكل قسري عقب انقضاء تلك الفترة.

تأثير تطبيق المادة الثانية

تقرر هذه المادة قواعد زمنية صارمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ومن أبرز النقاط التي تضمنها التشريع المطعون عليه ما يلي:

• انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد 7 سنوات.
• إخلاء العقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بعد مرور 5 سنوات.
• انقضاء العلاقة الإيجارية قبل المدد المحددة عند وجود اتفاق ودي صريح بين الطرفين.
• إمكانية اللجوء للتفاهمات التعاقدية لإنهاء النزاعات خارج أروقة المحاكم قبل صدور الأحكام النهائية.

مستقبل العلاقة الإيجارية

بعد أن تودع هيئة المفوضين تقريرها المرتقب حول مواد قانون الإيجار القديم، سيتحدد الموعد الرسمي للجلسة القضائية الفاصلة بحضور أطراف النزاع، حيث يبقى الجميع في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي سيشكل خارطة طريق قانونية لا غنى عنها لضبط العلاقة الإيجارية مستقبلًا، وهو ما يجعله الملف الأكثر تأثيرًا على الملايين من المواطنين المصريين خلال المرحلة الراهنة.