أصحاب المعاشات يطالبون بتعويضات مالية لمواجهة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية

الحد الأدنى للمعاشات تصدر المشهد العام مجددًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بعد تحذيرات صريحة من نقابة أصحاب المعاشات حول تردي الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، إذ أشار ممثلو هذه الفئة إلى أن القيمة الحالية للحد الأدنى للمعاشات باتت عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية في ظل موجات الغلاء المتلاحقة وزيادة تكاليف الخدمات الضرورية.

نقابة أصحاب المعاشات: قيمة الحد الأدنى للمعاشات لا تفي بالاحتياجات

أكد إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة أصحاب المعاشات أن الحد الأدنى للمعاشات البالغ 1755 جنيهًا لا يصمد أمام فاتورة الكهرباء والالتزامات المنزلية، حيث يعاني الكثير من المنتفعين ضغوطًا مالية قاسية، مشددًا على أن أصحاب المعاشات يجدون صعوبات بالغة في سداد فواتير المرافق التي شهدت زيادات متتالية، مما دفع المطالبات بضرورة التدخل السريع للحكومة لرفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات لضمان معيشة كريمة.

مقترحات لتفعيل الدعم غير المادي

دعت النقابة إلى ضرورة تبني استراتيجية دعم غير نقدي لتخفيف العبء عن كبار السن، وذلك عبر مجموعة من البدائل المقترحة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه المقترحات:

• تخفيض فواتير الكهرباء والمياه لجميع أصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى النصف.
• توفير شرائح مجانية من الخدمات العامة للفئات الأكثر احتياجًا.
• إعفاء ذوي المعاشات من الرسوم الإدارية لاستخراج كافة الأوراق الثبوتية.
• تفعيل منظومة النقل المجاني لتشمل مختلف وسائل المواصلات العامة.
• صرف تعويضات عادلة لمن تضرروا من تأخير صرف مستحقاتهم بسبب أعطال تقنية.

إدارة استثمارات المعاشات ومطالب الحماية

طالب القائمون على ملف أصحاب المعاشات بضرورة إعادة هيكلة استثمار أموال التأمينات؛ حيث لم تعد الأدوات التقليدية كأذون الخزانة كافية لتحقيق عوائد مجزية، كما شددت النقابة على ضرورة حماية أصحاب المعاشات من تداعيات قانون الإيجار القديم والزيادات السكنية، بينما لا يزال ملف تعويض المتضررين من تأخير الصرف أولوية قصوى للنقابة، مع تطلع العديد من المواطنين إلى تحركات حكومية ملموسة لمراجعة الحد الأدنى للمعاشات بما يتوافق مع معدلات التضخم ويوفر الحماية الاقتصادية المطلوبة.

إن قضية الحد الأدنى للمعاشات تتطلب رؤية وطنية شاملة تراعي التغيرات الاقتصادية المتسارعة، إذ لم يعد كافيًا تجاهل الضغوط التي يواجهها أصحاب المعاشات أمام ارتفاع نفقات المعيشة، لذا فإن تبني حلول استثمارية جديدة إلى جانب توفير دعم غير نقدي فعال يعد ضرورة حتمية لحماية كبار السن وضمان كرامتهم في مواجهة الأزمات المالية الراهنة.