البنك الأهلي المصري يكشف حقيقة اتصالات انتحال صفة الموظفين لسرقة بيانات العملاء

البنك الأهلي المصري يحذر من انتحال صفة موظفي البنوك للحصول على بيانات العملاء البنكية في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المتعاملين مع القطاع المصرفي، إذ يسعى المحتالون لاستغلال أسماء المؤسسات المالية العريقة للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم عبر الحصول على معلوماتهم السرية والخاصة بطرق ملتوية ومضللة للغاية.

إجراءات البنك الأهلي المصري لحماية سرية المعلومات

يؤكد البنك الأهلي المصري بصفة مستمرة أن أنظمته لا تسمح بأي حال من الأحوال بطلب رموز التحقق أو الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات عبر اتصالات هاتفية، حيث يشير البنك الأهلي المصري إلى أن مثل هذه الطلبات تعد مؤشرًا قاطعًا على محاولات اختراق غير مشروعة تهدف إلى استنزاف الأرصدة المالية للعملاء بأي وسيلة ممكنة.

أساليب المحتالين وخطر الروابط المشبوهة

يعتمد المحتالون على إغراء العملاء بوعود زائفة أو جوائز وهمية، ويحذر البنك الأهلي المصري من التفاعل مع أي روابط مجهولة المصدر تصل عبر الرسائل النصية، ويؤكد البنك الأهلي المصري أن تحديث بيانات الحسابات البنكية لا يتم إلا من خلال الأفرع الرسمية أو القنوات الرقمية المعتمدة التابعة للبنك مباشرة دون وسيط.

  • تجنب الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص مهما كانت صفته الوظيفية.
  • عدم الدخول إلى روابط مجهولة تزعم أنها تابعة للمنظومة البنكية الرسمية.
  • إبلاغ خدمة العملاء فورًا عند تلقي اتصالات تطلب بيانات حساسة.
  • تعطيل أو تغيير كلمات المرور في حال فقدان السيطرة على الحساب.
  • استخدام فقط تطبيق الموبايل الرسمي الموثق من البنك الأهلي المصري.
نوع البيانات درجة السرية
رمز التحقق OTP فائق السرية
كلمة سر التطبيقات شخصية جدا

التوعية الأمنية كركيزة لمواجهة الاحتيال

تعد حماية حسابات المواطنين أولوية قصوى يتصدى لها البنك الأهلي المصري عبر تطوير أنظمة تقنية متقدمة، ويشدد البنك الأهلي المصري على أهمية اليقظة الدائمة والوعي المنهجي عند إجراء المعاملات المالية، إذ إن مشاركة المعلومات الحساسة مع جهات غير رسمية تفتح الباب أمام الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن واستقرار المتعاملين في السوق المصرفي المصري.

إن تعزيز الحذر الشخصي والاعتماد الكلي على القنوات الموثوقة يمثلان جدار الحماية الأول ضد أي محاولات تزييف، لذا ينصح البنك الأهلي المصري كافة عملائه بضرورة التأكد دومًا من هوية المتحدث ومصدر الرسالة، والامتناع عن الاستجابة لأي طلبات مالية مشبوهة، مع الإدراك التام بأن البنك الأهلي المصري لا يطلب بيانات سرية بالطرق الهاتفية التقليدية.