رئيس الوزراء يرد على انتقادات قانون الأحوال الشخصية ويكشف موقف الحكومة النهائي

قانون الأحوال الشخصية يمثل محور النقاشات العامة في مصر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ترصد وتتابع باهتمام بالغ حالة الجدل المثارة حول بنود هذا التشريع، مشيرا إلى أن طبيعة قانون الأحوال الشخصية الحساسة تجعل من الاختلاف في وجهات النظر أمرا طبيعيا ومتوقعا نظرا لارتباطه المباشر والمتجذر بحقوق الأسر والالتزامات المتبادلة بين أفرادها.

تفاعل الحكومة مع نقاشات قانون الأحوال الشخصية

أوضح رئيس الوزراء خلال حديثه أن قانون الأحوال الشخصية يتصدر الملفات الاجتماعية التي تلامس حقوق أطراف متعددة، مبينا أن الحكومة لا تمانع إطلاقا في الإنصات لمختلف الآراء والمقترحات المطروحة، وأضاف أن باب الحوار سيظل مفتوحا لكل من يرغب في تقديم تعديلات تهدف إلى إقرار صيغة توافقية تضمن التوازن وتصون حقوق كافة الأطراف داخل الأسرة المصرية.

استعداد لتعديل نصوص قانون الأحوال الشخصية

تدرك الدولة أن المساس بمواد قانون الأحوال الشخصية يحمل انعكاسات اجتماعية واسعة وشاملة، ولذلك يتم التعامل مع المقترحات التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية بحذر ودراسة متمهلة؛ إذ أن الهدف النهائي هو الخروج بنصوص تتسم بالعدالة والوضوح في ظل التحديات المعاصرة، وتبين النقاط التالية ملامح التوجه الحكومي المرتقب للتعاطي مع التعديلات ومسار العمل الجاري:

• اعتماد منهجية الحوار المجتمعي الموسع لضمان شمولية الرؤية.
• دراسة كافة الملاحظات القانونية الواردة من الجهات المختلفة.
• السعي نحو صياغة نصوص قانون الأحوال الشخصية بما يوازن بين الحقوق والواجبات.
• الاستفادة من الخبرات المؤسسية في صياغة بنود القانون بعمق.
• تغليب مصلحة الأسرة والطفل في أي تحديث تشريعي قادم.

علاوة على ذلك، استعرض رئيس الوزراء تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، كما تطرق لتعاون تقني مصري مع لبنان في مجالات الطاقة؛ مؤكدا أن القاهرة تعتبر قانون الأحوال الشخصية أولوية مجتمعية تتطلب تكاتف الجهود، وهو ما ينعكس من خلال حرص الحكومة على مراجعة هذا القانون بعين فاحصة قبل اعتماده النهائي.