فتح باب الحجز في مشروع سكن لكل المصريين وسط ترقب حول الشروط والأسعار

سكن لكل المصريين يفتح أبوابه مجددًا أمام الراغبين في امتلاك وحدات سكنية مدعومة عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية كراسات الشروط للمبادرة الرئاسية خلال الفترة بين 30 أبريل و30 مايو 2026، وذلك في خطوة حيوية تستهدف توفير مسكن ملائم يعزز من استقرار الأسر المصرية في مختلف المحافظات.

فرص سكنية عبر شراكات المطورين

يأتي إطلاق مشروع سكن لكل المصريين في نسخته الجديدة ليعكس رغبة الدولة في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض، حيث يهدف سكن لكل المصريين إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر منح خيارات متنوعة تجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة، مما يدعم التوجه الوطني نحو التوسع في مشروعات الإسكان الميسر.

تفاصيل الأسعار ونظم السداد

حددت الهيئة سقفًا سعريًا يضمن التوازن، إذ يتراوح سعر الوحدة بين مليون و250 ألف جنيه و مليون و350 ألف جنيه بناءً على وجود الأسانسير؛ بينما يتطلب سكن لكل المصريين سداد 30% كحد أدنى من قيمة الوحدة كمقدم حجز، مع إتاحة تقسيط باقي المبلغ عبر برنامج التمويل العقاري بفوائد متناقصة تصل إلى 8% لمدة عقدين.

الاشتراطات الفنية للمشاريع

لضمان جودة العمران، خصص الطرح معايير دقيقة لمواصفات البناء، وفيما يلي أهم تلك الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المطور العقاري في سكن لكل المصريين:

• ألا تتخطى المساحة البنائية نسبة 22.5 بالمئة من كامل مساحة الموقع.
• الالتزام بارتفاع لا يزيد عن طابق أرضي مضافًا إليه خمسة أدوار متكررة.
• توفير مواقف للسيارات تطابق اشتراطات الكود المصري للجراجات.
• تسليم كافة الوحدات كاملة التشطيب ومجهزة للسكن المباشر.
• تخصيص مساحات إضافية للمرافق والخدمات العامة داخل المشروع.

تتولى الشركات المطورة مسؤولية استقبال طلبات الحجز ضمن سكن لكل المصريين، حيث تخضع كافة ملفات المتقدمين لعمليات فحص واستعلام ميداني دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويشكل هذا التحرك حجر زاوية في استراتيجية الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية لائقة، مما يساهم بشكل فعال في ضبط إيقاع السوق العقاري وتخفيف أعباء التمويل عن كاهل المواطنين الباحثين عن سكن لكل المصريين.