مقترح برلماني يرفع معاشات المصريين بنسبة 20% مع مراجعة سنوية لقانون التأمينات

مقترح برلماني لزيادة المعاشات إلى 20% ومراجعة سنوية لقانون التأمينات في مصر يمثل محورًا للنقاش تحت قبة البرلمان، إذ قدم المستشار طاهر الخولي رؤية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وضبط التوازنات المالية للهيئة القومية للتأمينات، وذلك في ظل التحديات التي يفرضها التضخم المتسارع على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري الآن.

تحرك برلماني لرفع نسبة المعاشات إلى 20%

تضمنت الرؤية المطروحة داخل البرلمان ضرورة رفع نسبة الزيادة السنوية للمستحقين لتصل إلى 20%، حيث يرى مقدم المقترح أن قيمة تلك الزيادة ضرورية لمواكبة موجة الغلاء الحالية، وضمان صيانة القوة الشرائية، وتعزيز مستويات العدالة الاجتماعية؛ فالتعديلات في قانون التأمينات والمعاشات لم تعد ترفًا، بل ضرورة إنسانية تتواكب مع الواقع المعيشي الصعب الذي يعانيه الملايين.

ضرورة المراجعة الدورية لقانون التأمينات

أكدت النقاشات على أهمية إجراء مراجعة دورية لنظام القسط السنوي المخصص من الخزانة العامة بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد، حيث إن تثبيت النسب عبر مدد زمنية طويلة يتجاهل المتغيرات الاقتصادية الحادة، ومن هنا يبرز مقترح زيادة المعاشات إلى 20% كأداة حيوية للتمويل المرن.

آليات مقترحة لتحسين منظومة المعاشات

لضمان تطبيق فعال ومستدام للخطوات الإصلاحية، تشير التوجهات البرلمانية إلى وجود قائمة من الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل:

• تفعيل لجان اكتوارية مستقلة لمراجعة نسب التمويل بانتظام.
• ربط قيمة الزيادات بمؤشر التضخم الرسمي لضمان القيمة الحقيقية.
• تطوير البنية التقنية لضمان صرف المعاشات دون أعطال تقنية.
• تعزيز كفاءة الإدارة المالية للهيئة القومية للتأمينات.
• ضمان حماية المعاش كحق دستوري لا يقبل الانتقاص.

إن مقترح زيادة المعاشات إلى 20% ومراجعة قانون التأمينات يؤكدان أن المسار الإصلاحي يتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات، فاستمرار مقترح زيادة المعاشات إلى 20% يعكس إدراكا عميقا بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، حيث يظل ربط المعاشات بالواقع الاقتصادي هو الضمانة الوحيدة لاستدامة هذه المزايا المالية في المستقبل القريب والبعيد.

يظل ملف التأمينات في مصر تحديًا مفتوحًا يتطلب قرارات جريئة وتوافقًا وطنيًا، إذ إن الموازنة بين حماية أصحاب المعاشات واستدامة الصناديق المالية للهيئة تتطلب تبني رؤية طموحة، وأرى أن مقترح زيادة المعاشات إلى 20% يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح هيكلي مرتقب يحمي ملايين المستفيدين من التبعات الاقتصادية القاسية للوقت الراهن.