إحالة 10 مسؤولين بتعليم القاهرة للمحاكمة التأديبية بقرار من النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تفتح ملف فساد تعليمي في القاهرة، حيث قرر المستشار محمد الشناوي إحالة عشرة موظفين للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تورطهم في قضايا إضرار جسيم بالمال العام، واستيلاء غير مشروع على أموال تخص الخزانة العامة، بالإضافة إلى تقصير وظيفي فاضح في الرقابة داخل إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تفاصيل التحقيق في قضايا التعليم

أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القاهرة وجود شبهة اختلاس منظمة، حيث استولى متهمون على مبالغ مالية ناهزت المليون جنيه؛ وذلك نتيجة التلاعب في إيصالات توريد المصروفات، والتحصيل النقدي المخالف للقواعد، واستخدام مستندات وهمية لإعفاء طلاب من الرسوم، بينما تكشف النيابة الإدارية في القاهرة عن تورط مباشر لمديري مدارس ومسؤولين ماليين في هذه الوقائع، مما استوجب إحالة الجميع للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي للمخالفات.

المسؤولية الإدارية والرقابة

شملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية عشرة موظفين من العاملين السابقين والحاليين، حيث تنوعت الاتهامات لتشمل تسييب العمل داخل المدارس لأشخاص بلا صفة، وفرض أعباء مالية غير قانونية في المجموعات المدرسية، وتشير النيابة الإدارية في القاهرة إلى أن المخالفات تضمنت أيضا:

• الاستيلاء على مبالغ مالية من المصروفات الدراسية المخصصة للدولة.
• تزوير إيصالات دفع كربونية للتغطية على جرائم الاختلاس.
• إجبار الطلاب قسرا على سداد أموال نظير خدمات لم تُقدم بشكل قانوني.
• قبول ملفات طلاب دون استيفاء المستندات أو سداد الرسوم المقررة.
• التقاعس المتعمد عن ممارسة دور المتابعة المالية والإدارية داخل المدارس.

تؤكد النيابة الإدارية في القاهرة التزامها التام بملاحقة الفساد بكل صوره وحماية المرفق التعليمي من الانتهاكات، حيث تضمنت التوجيهات إلزام الجهات المختصة باسترداد الأموال المنهوبة فوراً، وتفعيل آليات الرقابة الدقيقة؛ لضمان عدم تكرار تلك الجرائم، وضمان حق الدولة وحقوق الطلاب في الحصول على خدمات تعليمية دون استنزاف مالي غير مبرر أو تلاعب إداري.