منح الموظفين أجراً مضاعفاً خلال إجازة الخميس المقبل بعد توحيد العطلات الرسمية

إجازة مدفوعة الأجر الخميس المقبل هي الميزة التي ينتظرها آلاف العاملين في القطاع الخاص، وذلك في ضوء القرارات الحكومية الرامية إلى توحيد مواعيد العطلات الرسمية، حيث أكد الوزير حسن رداد أن يوم الخميس الموافق السابع من شهر مايو للعام الحالي سيكون الموعد الجديد للاحتفال بعيد العمال بدلا من يوم الجمعة.

تفاصيل استحقاق إجازة مدفوعة الأجر

يستفيد العاملون الخاضعون لقانون العمل من هذا القرار لضمان يوم راحة إضافي، كما يشمل هذا التنظيم الجديد كافة المنشآت العاملة، ويأتي منح إجازة مدفوعة الأجر في سياق ترتيبات إدارية دقيقة لضمان سير العمل، وتتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بهذا اليوم ما يلي:

• اعتبار يوم الخميس عطلة رسمية مدفوعة بالكامل.
• استحقاق العامل لأجر مضاعف حال اضطراره للعمل في هذا اليوم.
• خيار الحصول على يوم بديل كإجازة عوضا عن الأجر المضاعف.
• تطبيق القواعد على كافة القطاعات وفق قانون العمل الحالي.
• الالتزام التام بالمنشور الصادر لمديريات العمل في المحافظات.

آلية التعامل مع مستحقات العاملين

لقد وضعت الجهات المعنية إطارا واضحا لحفظ الحقوق خلال فترة إجازة مدفوعة الأجر، ويمكن توضيح الجوانب المتعلقة بالأجور في الجدول التالي:

الأساس التشريعي للقرار الوزاري

يستند هذا التوجه إلى المادة 129 من قانون العمل التي تكفل حقوق الموظفين، ويعد تحديد إجازة مدفوعة الأجر في السابع من مايو تطبيقا مباشرا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، حيث يهدف النظام الموحد إلى تنظيم العطلات القومية بكفاءة عالية، وهو ما يضمن استمرارية الإنتاج مع احترام حقوق الأفراد بشكل كامل، فضلا عن ذلك التزم قرار وزير العمل بضمان عدم ضياع حقوق العمال، إذ يظل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر التزاما قانونيا لا يمكن التغاضي عنه في أية منشأة داخل الدولة.

يأتي منح إجازة مدفوعة الأجر في هذا التوقيت انسجاما مع رؤية الدولة في الموازنة بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، حيث تضمن هذه الترتيبات حصول الجميع على حقوقهم القانونية مع مراعاة مقتضيات الإنتاج وسير العمل، مما يعكس حرص المؤسسات على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية تامة لتعزيز بيئة العمل المستقرة والمستدامة.