نقابة الأطباء ترد على ادعاءات ضياء العوضي بشأن عدم تقديم مستندات رسمية

تصريحات نقابة الأطباء بشأن المرحوم ضياء العوضي كشفت عن مجريات التحقيقات التي سبقت قرار سحب ترخيص مزاولة مهنة الطب منه، إذ أكدت المؤسسة أن إجراءاتها جاءت بعدما عجز الطبيب عن تقديم أي مستندات تدعم ادعاءاته العلمية، حيث ظلت تصريحات نقابة الأطباء تؤكد على ضرورة اتباع البروتوكولات الطبية المتعارف عليها لضمان سلامة المرضى خلال التعامل مع مختلف الحالات الصحية.

حقائق حول تصريحات نقابة الأطباء

أوضح الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد في تصريحات نقابة الأطباء أن النقابة منحت فرصة كاملة للمرحوم لإثبات صحة ادعاءاته، غير أنه لم يتقدم بأي دليل علمي موثق، وبين خالد أمين أن النقابة طلبت منه تقديم عينة من ثلاث حالات مرضية تم شفاؤها فعلياً بناء على نظامه الغذائي لكن دون جدوى مما يعكس حرص تصريحات نقابة الأطباء على المهنية.

معايير الممارسة الطبية المعتمدة

أكد خالد عبد الغفار متحدث وزارة الصحة أن إجراءات سحب الترخيص التي تضمنتها تصريحات نقابة الأطباء لم تكن عشوائية، مشدداً على أن أي ممارس مهني مطالب بتقديم براهين قوية تثبت سلامة طريقته العلاجية، وتضمنت النقاشات حول أزمة الراحل ضياء العوضي ما يلي:

  • ضرورة تقديم التحاليل والفحوصات العلمية قبل اعتماد أي نظام علاجي.
  • خطورة التوقف المفاجئ عن الأدوية الأساسية خاصة لمرضى السكري.
  • أهمية الالتزام بالمعايير الرقابية التي حددتها تصريحات نقابة الأطباء.
  • قيام الجهات المختصة بمراجعة كافة الشكاوى الواردة بحق الممارسين.
  • حماية المواطنين من التبعات الصحية الخطيرة الناتجة عن الممارسات غير المدروسة.
الجهة المعنية مضمون الموقف
نقابة الأطباء غلق الملف لعدم تقديم أدلة علمية داعمة
الوزارة الموافقة على الإجراءات الرقابية المتبعة

تستمر التحذيرات الطبية حول خطورة نظام الطيبات الذي روج له الضياء العوضي، حيث حذرت الدكتورة شيماء رفعت من العواقب الوخيمة التي قد تصيب المرضى نتيجة ترك الأدوية، وقد رصدت الكوادر الصحية بالفعل حالات دخلت في غيبوبات كيتونية خطرة، وهو ما دفع تصريحات نقابة الأطباء لتكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع بضرورة توخي الحذر التام فيما يخص صحتهم.

لا تزال تداعيات هذه القضية تثير اهتمام الرأي العام المصري، وسط تأكيدات من نقابة الأطباء بأن الحفاظ على سلامة المرضى يأتي فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظم غذائية لم تخضع للبحث العلمي الرصين، مما يؤكد أهمية دور النقابة في وضع حد للممارسات التي تفتقر للمستندات الداعمة وتخالف البروتوكولات الطبية المعتمدة عالمياً.