زيادة ضرائب التبغ بنسبة 26% ترفع أسعار السجائر في الموازنة الجديدة

ارتفاع أسعار السجائر في مصر أضحى قريباً جداً في ظل التوجه الحكومي لزيادة الحصيلة الضريبية على التبغ بنسبة تصل إلى 26 بالمئة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، وهو ما ينذر بموجة جديدة من الغلاء ستلقي بظلالها على كافة العلامات التجارية المتاحة في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة.

أسباب اتجاه زيادة أسعار السجائر في مصر

يكمن الدافع خلف هذا التحرك المالي في سعي الدولة لتعزيز الإيرادات العامة، حيث تستهدف الموازنة الجديدة جمع أكثر من 140 مليار جنيه من قطاع التبغ، وترى الشركات المصنعة أن هذا العبء الضريبي الإضافي لابد من انعكاسه على سعر المستهلك، إذ تشكل ضريبة التبغ المحرك الأساسي لعمليات إعادة التسعير داخل القطاع.

واقع سوق التبغ والأسعار المتداولة

يلاحظ المتعاملون في السوق المحلي حالياً تفاوتاً واسعاً في التكلفة بناءً على نوع المنتج ومكانته، ويمكن تلخيص المشهد الحالي عبر النقاط التالية:

• تتخطى أسعار السجائر الفاخرة حاجز الـ 110 جنيهات للعلبة الواحدة.
• تتراوح فئات السجائر المتوسطة بين 80 إلى أكثر من 100 جنيه للعلبة.
• تحافظ الأصناف المحلية الشعبية مثل كليوباترا على استقرار نسبي حول 48 جنيهاً.
• تتزايد أسعار التبغ المسخن لتصل بعض أنواعه إلى 87 جنيهاً للعبوة.
• تنتظر السوق قرارات رسمية تحدد المواعيد النهائية لتطبيق الزيادات الجديدة.

انعكاسات القرار على المستهلك المصري

إن تكرار سيناريو ارتفاع أسعار السجائر في مصر يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات المدخنين، مما يدفع فئات عريضة منهم نحو البحث عن بدائل أرخص أو تقليل معدلات الاستهلاك اليومي لتفادي الأعباء المالية المتراكمة، كما أن الربط بين السياسات الضريبية وبين التغير السلوكي للمستهلك يظل جزءاً من استراتيجية الدولة الاقتصادية طويلة المدى.

في النهاية يأتي ترقب زيادة أسعار السجائر في مصر كاستحقاق مالي محتوم مع قرب انطلاق الموازنة المقبلة، إذ بات من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة التي تلي اعتماد الضرائب الجديدة تحركاً تصاعدياً في قيمة التبغ، مما سيضع شريحة واسعة من المدخنين أمام واقع سعري جديد يتطلب إعادة ترتيب أولوياتهم الاستهلاكية بما يتناسب مع المعطيات الراهنة.