كواليس إيقاف قيد الزمالك بسبب ديون بقيمة 306 مليون في 15 قضية

إيقاف قيد الزمالك بات كابوساً يتكرر في أروقة القلعة البيضاء، إذ سجل النادي رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى القضية الخامسة عشرة في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يضع إدارة النادي أمام تحديات مالية جسيمة تتطلب حلولًا عاجلة لتجاوز تلك العقبات التي تعطل مسيرة تدعيم الفريق الأول.

تفاقم أزمة إيقاف قيد الزمالك

تتصاعد الضغوط على مجلس إدارة القلعة البيضاء في ظل تراكم المديونيات الدولية، حيث أدت المطالبات المالية المتأخرة من لاعبين ومدربين سابقين إلى تفعيل عقوبة إيقاف قيد الزمالك مرة أخرى، مما وضع النادي في موقف حرج أمام جماهيره التي تترقب تحركات المسؤولين لتسوية هذه الالتزامات الضخمة التي تثقل كاهل الميزانية السنوية للفريق.

وتتنوع المطالبات التي أدت إلى استمرار أزمة إيقاف قيد الزمالك ما بين مستحقات فنية وقرارات قضائية نهائية، وتتمثل أبرز المطالبات في القائمة التالية:

• مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس ومدربه المساعد جوزيه جوميز.
• مبالغ اللاعب فرجاني ساسي التي أيدتها المحكمة الرياضية الدولية.
• دفوعات صفقة شيكو بانزا لنادي إستريلا أمادورا البرتغالي.
• مستحقات صفقة المهاجم السنغالي إبراهيما نداي المتأخرة.
• القسط الثالث لصالح نادي أوليكسندريا الأوكراني في صفقة خوان بيزيرا.

إن معالجة ملف إيقاف قيد الزمالك تتطلب توفير مبالغ طائلة تتجاوز الخمسة ملايين دولار لإنهاء كافة المنازعات؛ لذا يبذل النادي مساعي حثيثة لتسوية كافة القضايا العالقة، حيث يدرك الجميع أن أي تأخير إضافي في سداد هذه المستحقات سيؤدي حتمًا إلى استمرار إيقاف قيد الزمالك لفترة أطول، مما يعيق محاولات الإدارة الساعية إلى تجديد دماء الفريق الأول بالتعاقدات التي طلبتها الأجهزة الفنية، بينما يظل الأمل معقودًا على نجاح المفاوضات القانونية الجارية.