مقترح جديد في قانون التأمينات لدعم الابنة المتزوجة ومعاش إضافي بمصر

معاش إضافي في مصر يمثل محور اهتمام متزايد بين المواطنين، خاصة بعد طرح مقترحات نيابية تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الابنة المتزوجة التي لا تعمل، حيث يسعى هؤلاء من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير دعم مالي مستدام يعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

آليات صرف معاش إضافي

يُعرف معاش إضافي بأنه ميزة مالية تمنح للمؤمن عليه إلى جانب مستحقاته الأساسية، إذ يعتمد في قيمته على رصيد الحساب الشخصي للمشترك في نظام التأمينات، ويخضع هذا النوع من معاش إضافي لضوابط تشريعية تضمن وصول مبالغ دورية للمستفيدين، مما يعزز من إجمالي الدخل التأميني السنوي للفرد وفقًا للقوانين المحددة.

شروط استحقاق معاش إضافي

حدد قانون التأمينات الاجتماعية معايير دقيقة لمن تتوافر فيهم شروط الحصول على معاش إضافي، وتتمثل أبرز هذه الضوابط في العناصر التالية:

• بلوغ سن الشيخوخة القانوني المحدد في اللائحة التنفيذية.
• تغطية مدة اشتراك تأميني لا تقل عن مئة وعشرين شهرًا.
• زيادة مدة الاشتراك إلى مئة وثمانين شهرًا بعد مرور خمس سنوات.
• انتهاء خدمة الموظف نتيجة الوفاة أو الإصابة بعجز كامل أو جزئي.
• تقديم ما يثبت عدم الارتباط بوظيفة أخرى بعد انتهاء الخدمة.

مستقبل معاش إضافي والمقترحات الجديدة

تشهد الساحة البرلمانية مناقشات حول مقترح النائب أحمد الحمامصي المتعلق بتعديل أحكام صرف معاش إضافي، حيث يقترح المشرع السماح للابنة المتزوجة غير العاملة بالاحتفاظ بمشروعية صرف معاش والدها، وذلك بهدف دعم المرأة المصرية وتوفير دخل شهري ثابت يساهم في مواجهة أعباء الحياة، وما زالت هذه المطالب قيد البحث في اللجان المختصة تمهيدًا لمناقشتها.

يعتبر ملف معاش إضافي ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية بمصر، حيث يسهم بشكل فعال في تحسين الحالة المعيشية للمتقاعدين وورثتهم، وتظل التعديلات المقترحة بشأن الابنة المتزوجة تعكس حرصًا تشريعيًا على تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه المزايا المالية في المستقبل القريب.