هل يؤدي امتلاك سيارة إلى حرمان المواطن من معاش تكافل وكرامة؟

هل امتلاك سيارة يتعارض مع الحصول على معاش تكافل وكرامة، سؤال يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين الباحثين عن الدعم النقدي، خاصة وأن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت ضوابط دقيقة لمنظومة تكافل وكرامة بوصفها مظلة للحماية الاجتماعية، وتحدد هذه القواعد الفئات الأكثر احتياجا القادرة على الانضمام للبرنامج وضمان استحقاق الدعم المالي المباشر.

تأثير ملكية وسائل النقل على معاش تكافل وكرامة

تؤكد اللوائح التنفيذية أن امتلاك سيارة يمثل أحد الموانع الرئيسية لاستحقاق هذا الدعم، حيث توضح وزارة التضامن الاجتماعي أن حيازة سيارة أو جرار زراعي يخرج المتقدم من نطاق الفئات المستهدفة، كما يشمل الحظر من يحوز فدانا أو أكثر من الأراضي الزراعية أو عقارات تدر دخلا، مما يجعل امتلاك سيارة عقبة قانونية أمام طلب معاش تكافل وكرامة الذي يدعم الأسر الأكثر فقرا فقط.

الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي

تحدد الوزارة شروطا دقيقة للفئات المسموح لها بالتقديم والاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يحملون إثباتا طبيا رسميا.
• كبار السن ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين عاما.
• المرأة المعيلة التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة كالطلاق أو الأرملة.
• الأطفال اليتامى أو أبناء السجناء ومهجوري العائل.
• الأسر الفقيرة التي لا تملك مصادر دخل ثابتة أو أصولا تمنعها من صرف معاش تكافل وكرامة.

الوثائق الضرورية للتسجيل في برنامج الدعم

يتعين على المتقدمين الراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة تقديم حزمة من الأوراق الثبوتية التي تؤكد استحقاقهم، وتتضمن هذه الوثائق شهادات الميلاد المميكنة للأسرة، وبطاقات التموين في حال وجودها، والتقارير الطبية المعتمدة، وقيد الطلاب الجامعي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير وزارة التضامن الاجتماعي التي لا تسمح بازدواجية الاستفادة أو ملكية أصول تعارض معاش تكافل وكرامة.

تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المتقدمين للتأكد من عدم امتلاك أي منهم سيارة أو عقارات استثمارية، فالدولة تهدف عبر معاش تكافل وكرامة إلى توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع، والالتزام بهذه الضوابط يعد ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان فعالية شبكة الأمان المالي المخصصة للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات.