تحرك داخل مجلس الشيوخ لتعديل تشريعي يسمح باستمرار صرف معاش الابنة بعد الزواج

تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج يمثل أحدث التحركات البرلمانية التي يسعى من خلالها النائب أحمد الحمامصي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، إذ يهدف المقترح إلى ضمان استمرارية صرف معاش الابنة بعد الزواج لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الدعم اللازم للنساء غير القادرات على الانخراط في سوق العمل الرسمي.

دوافع تعديل قانون معاش الابنة بعد الزواج

شهدت أروقة مجلس الشيوخ نقاشات موسعة حول ضرورة معالجة قانون معاش الابنة بعد الزواج وتعديل نصوصه الجامدة، حيث يرى المشرعون أن استمرار صرف المستحقات المالية يعد ضرورة ملحة لدعم استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل تقلبات الأوضاع المعيشية وتغير الأعراف الاجتماعية التي باتت تتطلب سياسات أكثر مرونة تجاه الفئات المستحقة والمهمشة.

فوائد استمرار معاش الابنة بعد الزواج

تتركز الرؤية التشريعية لهذا المقترح على عدة جوانب تهدف إلى خلق أمان مادي للأسر، وتتمثل أهم هذه الأهداف في النقاط التالية:

• تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للنساء غير العاملات بعد الزواج.
• الحد من ظواهر الزواج العرفي أو السري التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على معاش الابنة بعد الزواج.
• توفير دعم مالي يساند الأسر في مواجهة ضعف الدخل أو تعثر الظروف الصحية للزوج.
• ضمان حد أدنى من الكرامة المالية للمرأة التي لا تملك مصادر دخل ثابتة تضمن لها الاستغناء عن معاش الابنة بعد الزواج.

تستند رؤية النائب الحمامصي إلى مبدأ أساسي مفاده أن المعاشات وجدت بالأساس لدعم غير القادرين، لذا يقترح أن يكون استحقاق معاش الابنة بعد الزواج مرتبطا بدراسة حالة اجتماعية دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بدلًا من القطع التلقائي الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية للأسر المتعففة التي تعتمد على تلك المخصصات.

إن موافقة مجلس الشيوخ على مناقشة هذه التعديلات تعكس رغبة حقيقية في سد الثغرات القانونية وتطوير التشريعات لتواكب الواقع الاجتماعي المصري المتغير، حيث تظل قضية معاش الابنة بعد الزواج تمثل ملفا إنسانيا واقتصاديا يتطلب رؤية متوازنة توازن بين الإمكانيات المالية للدولة وبين احتياجات المواطنين الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية الصعبة.