محامي ضياء العوضي يتقدم بالتماس للنائب العام لكشف ملابسات وفاة موكله الغامضة

التماس إلى النائب العام يعد اليوم المسار القانوني الذي اتخذه المستشار مصطفى مجدي دفاع الراحل ضياء العوضي، إذ يسعى المحامي إلى استجلاء الحقيقة الغامضة وراء رحيل موكله المفاجئ، مؤكداً أن التوجه إلى القضاء المصري يأتي في إطار الحرص على كشف تفاصيل الوفاة التي أحاطت بظروف غامضة تستوجب البحث والتدقيق القانوني الجاد.

أسباب التماس محامي ضياء العوضي للنيابة العامة

يصر محامي ضياء العوضي على تقديم طلب رسمي للنيابة العامة المصرية لإعادة تقييم ملف القضية، مشدداً على رغبته في استيضاح كيفية وفاة ضياء العوضي بشكل دقيق، وذلك رغم التقارير الأولية الصادرة عن نيابة دبي التي صنفت الوفاة كحالة طبيعية، مما دفع المحامي للمطالبة بإجراءات إضافية لضمان شفافية التحقيقات والحصول على أجوبة شافية للأسرة.

ضرورة التشريح لاستجلاء الحقيقة

أكد فريق الدفاع أن استخراج جثمان ضياء العوضي لغرض التشريح الطبي قد يصبح ضرورة قانونية لا مفر منها، فبينما يقر محامي ضياء العوضي بصعوبة هذا الإجراء، يشدد على أنه السبيل الوحيد لإثبات أو نفي الشكوك المثارة، شريطة وجود أدلة جوهرية تدعم هذا الطلب أمام النائب العام لاتخاذ قرار الاستخراج وإجراء الفحص الشرعي الدقيق للجثمان.

مطالب قانونية لفتح ملف التحقيقات

طالب محامي ضياء العوضي بضرورة التعاون الدولي مع السلطات الإماراتية للوصول إلى الحقيقة عبر جملة من الإجراءات والوثائق المهمة لضمان كشف كيفية وفاة ضياء العوضي:

• تفريغ محتويات كاميرات المراقبة المحيطة بالفندق محل إقامة ضياء العوضي.
• الاطلاع على تقارير الشرطة الإماراتية وفحص محاضر التحقيق الأولية.
• التنسيق بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في دبي لتبادل المعلومات.
• إعادة عرض النتائج على الطب الشرعي المصري للتأكد من دقة التقارير.
• استدعاء الشهود المحتملين الذين تعاملوا مع الراحل قبل وقت الوفاة.

تسعى عائلة الراحل من خلال تحركات المستشار مصطفى مجدي إلى قطع دابر الشكوك التي رافقت الحادث، حيث يظل الهدف الأساسي هو الوصول إلى القناعة القانونية المطلقة، فإجراءات الكشف عن كيفية وفاة ضياء العوضي ستظل مستمرة حتى يتم إغلاق هذا الملف نهائياً، وإماطة اللثام عن كافة الملابسات التي أحاطت بوفاة ضياء العوضي التي شغلت الرأي العام أخيراً.