الجريدة الرسمية تنشر قراراً لوزير العدل لتسهيل الخدمات القانونية بمناطق القرى

الجريدة الرسمية تنشر قراراً جديداً لـ وزير العدل لتسهيل الخدمات القانونية للمواطنين بالقرى، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة أدائها الخدمي، إذ أصدر وزير العدل توجيهات حاسمة تهدف إلى تطوير منظومة الشهر العقاري وتقليص الأعباء الإدارية عن كاهل قاطني المناطق الريفية في كافة أرجاء محافظات مصر.

خطوات وزير العدل لتطوير خدمات التوثيق

يأتي قرار وزير العدل الصادر برقم 1513 لسنة 2026 ليؤكد التزام الحكومة بزيادة التغطية المكانية لمكاتب الشهر العقاري، إذ تقرر افتتاح فرع توثيق قرية صهرجت الصغرى التابع لمركز أجا، وذلك في إطار مساعي وزير العدل الرامية إلى إتاحة الخدمات التوثيقية وسط التجمعات السكنية النائية لضمان وصولها لكافة شرائح المجتمع بيسر، وقد حدد هذا القرار مجموعة من الأهداف الرئيسية كالتالي:

• تخفيف الضغط المتزايد عن مكاتب التوثيق الرئيسية في المدن.
• توفير وقت المواطنين بتقريب مقر الخدمة من محال إقامتهم.
• تطبيق معايير وزارة العدل لتقديم خدمات رقمية وإدارية حديثة.
• تنظيم العمل الميداني وفق جداول زمنية محددة.

اختصاصات الفرع وموعد بدء الخدمات القانونية

يعمل هذا الفرع ضمن منظومة متكاملة أشرف عليها وزير العدل لضمان جودة الأداء، حيث يمارس مهامه القانونية بصفته جهة معتمدة لاستقبال المعاملات اليومية، وقد حث وزير العدل القائمين على هذا الفرع بضرورة الالتزام بالقواعد الإجرائية المتبعة، ومن المقرر أن تنطلق خدماته بصفة رسمية في 14 أبريل 2026، وذلك عقب اكتمال كافة التجهيزات الفنية المطلوبة داخل مجمع المصالح الحكومية بالقرية، ما يمثل نقلة نوعية في توجهات وزير العدل للامركزية الخدمة.

خطة وزارة العدل لتعزيز التواجد الميداني

يتماشى هذا التوسع الميداني مع نهج وزارة العدل الطموح، حيث تعكف الوزارة بتعليمات من وزير العدل على دراسة احتياجات القرى والمراكز الأكثر كثافة، وذلك لضمان فعالية انتشار فروع الشهر العقاري، كما تهدف هذه التحركات إلى القضاء على قوائم الانتظار الطويلة وتسهيل إنهاء المسائل القانونية بأسلوب عصري يواكب تطلعات المواطنين المستفيدين من مجهودات وزير العدل المستمرة لتطوير الأداء.

تعد هذه الخطوة دليلاً ملموساً على تحديث مرفق الشهر العقاري ليكون أكثر استجابة لمتطلبات الحياة اليومية، فمن خلال قرارات وزير العدل النوعية يتم تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة الخدمية، مما يعزز من استقرار المعاملات الحقوقية ويضمن توفير الدعم القانوني اللازم في مختلف القرى والمراكز المصرية.