وزارة الإسكان تحدد الموعد النهائي للتقديم على شقق مستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تحركات حكومية واسعة تهدف إلى تنظيم هذا الملف المعقد عبر إتاحة الفرص أمام المستأجرين للانتقال إلى وحدات سكنية حديثة تواكب التطور العمراني، إذ تجدد وزارة الإسكان تأكيدها على ضرورة استثمار الفترة المتبقية لتقديم طلبات الاستفادة من مبادرة الإيجار القديم وفق جدول زمني محدد بدقة تامة.

الموعد النهائي للتقديم على وحدات الإسكان

الإيجار القديم بات موضوعاً حيوياً يتطلب من الراغبين في الحصول على سكن بديل سرعة التحرك، حيث أعلنت الوزارة أن السادس عشر من يوليو القادم هو الموعد الأخير لقبول الطلبات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية؛ ولضمان قبول ملفات المتقدمين في مبادرة الإيجار القديم يجب توفير بعض المستندات الأساسية:

  • نسخة رسمية من عقد الإيجار القديم الساري حاليا.
  • طلب تقديم مستوفى الشروط وموقع من الشخص صاحب الحق.
  • إثبات استمرار العلاقة الإيجارية بشكل قانوني وسليم.
  • تعهد كتابي بالتنازل عن العين القديمة عند استلام البديل.
  • وثائق الحالة الاجتماعية والبطاقات الشخصية لكافة أفراد الأسرة.

معايير استحقاق السكن البديل

تهدف المبادرة المتعلقة بملف الإيجار القديم إلى خلق توازن اجتماعي دقيق؛ لذا حددت الجهات الإدارية شروطاً تتعلق بمستوى الدخل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتأتي تفاصيل إثبات الدخل المعتمدة كما في الجدول التالي:

الفئة المستهدفة طريقة إثبات الدخل
موظفو القطاعين تقديم شهادة مفردات مرتب معتمدة
أصحاب الأعمال سجل تجاري وبطاقة ضريبية
أصحاب المعاشات بيان معتمد بقيمة المعاش
الحالات الاجتماعية مستندات الدخل أو النفقة المقررة

مستندات إضافية لحالات خاصة

في إطار التيسير على المواطنين ضمن مبادرة الإيجار القديم فقد طلبت الوزارة وثائق إضافية لبعض الفئات، مثل شهادات التأهيل للأشخاص من ذوي الهمم أو العقود المثبتة لمزاولة نشاط مهني لأصحاب المحال، حيث يعد الالتزام بتقديم هذه الأوراق في وقتها المحدد شرطاً جوهرياً للحصول على الوحدات الجديدة المرتبطة بملف الإيجار القديم.

تعد هذه المبادرة فرصة حقيقية لترتيب الأوضاع السكنية لكثير من الأسر في ظل تنظيم ملف الإيجار القديم، لذا ينبغي على جميع المستحقين الإسراع في رفع الأوراق والمستندات المطلوبة عبر المنصة الرقمية قبل انقضاء الموعد النهائي، لضمان الانتقال إلى مساكن عصرية توفر للمواطن حياة كريمة تتوافق مع معايير التنمية التي تنشدها الدولة في الوقت الراهن.