مسؤول تعليمي سابق يطالب بتعديل قانون نقابة المعلمين بعد نصف قرن على تطبيقه

قانون نقابة المعلمين بصورته الحالية يثير جدلاً واسعاً خاصة مع دعوات الخبراء لتحديثه بشكل جذري كونه يعود إلى عام 1969، إذ يرى التربويون أن قانون نقابة المعلمين بات عاجزاً عن مواكبة التحولات العصرية، ويشبه ثوباً قديماً لم يعد يتناسب مع طموحات وتحديات المنظومة التعليمية في ظل متغيرات القرن الحادي والعشرين.

ضرورة تحديث قانون نقابة المعلمين

يوضح الدكتور محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام السابق أن استمرار العمل ببنود قانون نقابة المعلمين منذ أكثر من خمسة عقود يعد أمراً غير منطقي، حيث تضمن هذا القانون نصوصاً عفا عليها الزمن مثل ربط العضوية بالاتحاد الاشتراكي البائد، مما يفرض ضرورة عاجلة لإعادة صياغة قانون نقابة المعلمين ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويضمن استمرارية الدور المهني الذي تفتقده النقابة حالياً مقارنة بنقابات مهنية أخرى تطورت بشكل كبير.

تحديات الهيكل الإداري والخدمات

تتجلى أزمة قانون نقابة المعلمين في عجز الموارد المالية عن تلبية احتياجات الأعضاء المعاشية، فضلاً عن تعقيد النظم الانتخابية التي تمنع القاعدة من اختيار قياداتها بصفة مباشرة، وتبرز النقاط التالية أبرز المطالب التي ينادي بها المعلمون لتصحيح المسار:

• اعتماد آليات التصويت الإلكتروني والتحول الرقمي في كافة الإجراءات النقابية.
• تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين وتوفير حصانة مهنية قانونية فعالة.
• تطوير الموارد المالية للنقابة عبر إيجاد مصادر دخل مستدامة لصندوق المعاشات.
• تقديم برامج تدريب مهني مستمرة تواكب التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية.
• تعديل نصوص قانون نقابة المعلمين لتعزيز الحقوق مقابل التأديب.

إن إصرار المعنيين على تعديل قانون نقابة المعلمين ليس ترفاً، بل هو خطوة حيوية لإنقاذ كيان يضم ملايين الأعضاء من الجمود، فالواقع التعليمي المعاصر يفرض استجابة سريعة للتحولات الرقمية ومتطلبات المهنة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتشريع مرن يحمي كرامة المعلم ويؤسس لمستقبل مهني حقيقي يعيد للنقابة دورها المحوري الفعال في المجتمع.