اتحاد الكرة يحسم موقفه من مشاركة المحترفين الأجانب في المسابقات المحلية القادمة

تعديلات الدوري المصري تشغل بال جماهير الكرة المصرية باستمرار، وهو ما دفع الاتحاد المحلي إلى حسم الجدل الدائر حول مستقبل استقدام اللاعبين الأجانب في المسابقة، حيث استقر مسؤولو الجبلاية على تثبيت عدد المحترفين الأجانب في الدوري المصري عند خمسة لاعبين لكل نادٍ خلال الموسم المقبل، مع تأكيد سريان اللوائح الحالية دون تغيير.

تعديلات لوائح اللاعبين الأجانب

كشف مصدر مسؤول داخل أروقة اتحاد الكرة أن استراتيجية الدوري المصري تعتمد على التوازن بين جودة المحترفين وتطوير قطاعات الناشئين، موضحاً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى ضبط سوق الانتقالات، إذ قرر الاتحاد حظر تعاقد الأندية مع لاعبين أجانب جدد ضمن فئة الناشئين، ليقتصر الاعتماد على العقود السارية فقط مع وضع ضوابط صارمة للتعامل مع تلك العقود القائمة.

آليات تنظيم المحترفين تحت السن

تتجه بوصلة الاتحاد نحو تقليص تدريجي للوجود الأجنبي في مراحل الشباب، حيث تضمنت القرارات التنظيمية عدة خطوات لضمان انتقال سلس وفق القواعد التالية:

• منع الأندية من إبرام تعاقدات جديدة مع محترفين في مراحل الناشئين.
• الاحتفاظ بحد أقصى هو لاعبين اثنين فقط من الأجانب الحاليين بكل ناد.
• تطبيق هذه الضوابط على فئة الناشئين حتى انقضاء مدة تعاقداتهم الأصلية.
• دراسة عقود اللاعبين المحترفين في الدوري المصري لضمان توافقها مع اللوائح الجديدة.
• وضع آلية مرنة لتقليل الأعداد في المواسم التالية دون الإضرار بحقوق الأندية.

تأتي هذه التحركات التنظيمية في الدوري المصري ضمن سلسلة من المراجعات التي يجريها الاتحاد لضبط ميزانيات الأندية، وتُشير التقييمات الأولية إلى أن وجود لاعبين بعقود طويلة الأمد تطلب تدخلًا عاجلًا عبر وضع جداول زمنية لتقليص العدد الإجمالي لاحقًا، مع تركيز الجهود على إتاحة فرص أكبر للمواهب المحلية الصاعدة في مسابقة الدوري المصري القادمة.