إيقاف إعلامي شهير في مصر عقب شكوى مقدمة من النادي الأهلي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اتخذ قراراً حازماً تجاه قناة مودرن إم تي أي، حيث فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إلى جانب وقف الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج مودرن سبورت عن الظهور الإعلامي لمدة 21 يوماً، وذلك ضماناً لالتزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة المبادئ المهنية والأخلاقية الراسخة.

إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد المخالفات

جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب تحقيقات دقيقة أجرتها لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، إذ تضمنت الوقائع مخالفة صريحة للأكواد المهنية في حلقة برنامج مودرن سبورت، وهو ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستخدام صلاحياته القانونية بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 لضبط المشهد الإعلامي، وتأتي هذه العقوبة الصارمة ضد قناة مودرن إم تي أي لتبين جدية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التصدي لأي تجاوزات رياضية.

أسباب اتخاذ القرارات التنظيمية بحق البرامج الرياضية

تستند قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عدة اعتبارات مهنية تستهدف الحفاظ على استقرار الوسط الرياضي، حيث يمتلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أدوات تنفيذية لردع أي ممارسات خارجة عن معايير الحوار الرياضي، وتتلخص أبرز المخالفات التي يرصدها المجلس في:

• الخروج عن مقتضيات الحياد والموضوعية في الطرح.
• ممارسة التحريض ضد المؤسسات الرياضية أو الأندية.
• الإساءة المباشرة للشخصيات العامة أو الرموز الرياضية.
• عدم الالتزام بالأكواد الأخلاقية المنظمة للبث المباشر.
• نشر محتوى يثير الاحتقان أو الحساسيات الجماهيرية.

التزام القنوات حديثة العهد بالمعايير الرقابية

أثارت الواقعة المتعلقة بقناة مودرن إم تي أي تساؤلات حول أهمية الالتزام المبكر بالقواعد، خاصة وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يراقب بدقة محتوى البرامج الرياضية لضمان عدم حدوث تجاوزات، وعلى الرغم من حداثة انطلاق قناة مودرن إم تي أي، إلا أن تطبيق القانون يظل فوق الجميع، مما يؤكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيواصل جهوده الرقابية لضمان تقديم محتوى إعلامي محترم يليق بالجمهور الرياضي المصري.

إن تطبيق هذه القرارات يعكس التزام الجهات الرقابية بتصويب مسار الخطاب الرياضي داخل وسائل الإعلام المصرية، فقد أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات مهنية تستوجب الحسم القانوني. يسعى المجلس دائماً إلى ترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين أطراف المنظومة الرياضية، مع وضع مصلحة استقرار الشارع الرياضي في مقدمة الأولويات التنظيمية خلال المرحلة الحالية والمقبلة.