أحمد الجبيسي يكشف لـ “الحق والضلال” تفاصيل قضية تؤكد نزاهة النيابة العامة

أحمد الجبيسي يروي لـ الحق والضلال تفاصيل واقعة تؤكد رسوخ نزاهة النيابة العامة المصرية، حيث كشف عن تجارب عملية تبرهن على أن منصات العدالة لا تعرف المحسوبية، وأن أحمد الجبيسي حينما يتحدث عن الملفات القضائية؛ فإنه ينقل خبرة تراكمية ترتكز على مبدأ المساواة الكاملة بين الأفراد أمام القانون، دون اعتبار لأي مسميات وظيفية.

أحمد الجبيسي يروي لـ الحق والضلال نزاهة القضاء

بعد قرار حفظ التحقيقات في أزمة اليوتيوبر أدهم سنجر، سادت حالة من الجدل المفتعل الذي حاول التشكيك في نزاهة النيابة العامة بسبب طبيعة عمل الخصم القضائية، ولكن أحمد الجبيسي أكد من خلال تجربته الواقعية أن المؤسسة القضائية تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، فقد استعرض أحمد الجبيسي واقعة حدثت منذ عامين كان هو طرفاً فيها، حيث كان يدافع عن سائق بسيط اصطدمت مركبته بسيارة أحد القضاة، مما استوجب تدخل السلطات القانونية والتحقيق في الواقعة لضمان الحقوق.

• خضوع جميع أطراف النزاع للتحقيق دون استثناء.
• إخلاء سبيل السائق بضمانات القانون المعتادة.
• صدور حكم قضائي بغرامة مالية بسيطة ضد سائق الميني باص.
• امتناع القاضي عن استغلال سلطته في طلب تعويضات مادية.
• التزام القاضي الكامل بإجراءات التقاضي الطبيعية كأي مواطن.

الاستقلالية في أداء النيابة العامة

إن ما يؤكده أحمد الجبيسي يفتح الباب أمام الرأي العام لفهم كيف تدار الأمور بعيداً عن الشائعات، فأحمد الجبيسي يوضح أن النيابة العامة المصرية تعلي من شأن النصوص القانونية فوق كل الاعتبارات الشخصية، وموقف القاضي الذي رفض استغلال منصبه في تلك الحادثة هو انعكاس لأخلاقيات المنظومة القضائية، حيث يشدد المحامي أحمد الجبيسي على أن هذه الحقائق تمثل رداً قاطعاً على كل من يشكك في استقلالية القضاء، خاصة أن أحمد الجبيسي كان شاهداً ومحامياً في تفاصيل تلك الواقعة التي انتهت بحكمة لا تعرف التحيز لطرف على حساب الآخر.

إن تجربة أحمد الجبيسي توضح بجلاء أن مؤسسات الدولة تعمل وفق معايير مهنية صارمة؛ إذ يدرك الجميع أن النزاهة ليست شعاراً بل ممارسة يومية، وهو ما يثبته أحمد الجبيسي من خلال سرد تفاصيل عادلة تعزز ثقة المواطن في صون حقوقه أمام أي خصم، ليظل القانون هو المرجعية العليا التي يحترمها القاضي قبل الخصم.