زيادة مخصصات صناديق المعاشات والحماية الاجتماعية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة

زيادة مخصصات صناديق المعاشات والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، إذ كشفت الحكومة في بيانها المالي أمام مجلس النواب عن ملامح الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مؤكدة التزامها بتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع التركيز المكثف على تطوير منظومة المعاشات وزيادة المساهمات المالية الموجهة لها لضمان الوفاء بالتزامات الدولة المستمرة.

تطوير مخصصات صناديق المعاشات

تجسدت استراتيجية الحكومة في تخصيص 169.211 مليار جنيه كمساهمات مباشرة في صناديق المعاشات، مما يمثل نمواً بنسبة 11% مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما يستهدف استدامة نظام المعاشات وحماية حقوق أصحابها في ظل التحديات الراهنة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز القدرة المالية لهذه الصناديق وضمان صرف مستحقات الفئات المستهدفة بشكل منتظم دون تعثر، معتبرة أن زيادة مخصصات صناديق المعاشات جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الشاملة.

أولويات الإنفاق وبرامج الحماية الاجتماعية

تضع الموازنة الجديدة المواطن في صدارة الأولويات، حيث خصصت 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، ومن بينها دعم الفئات الأكثر استحقاقاً ضمن منظومة المعاشات، وفيما يلي تفاصيل أبرز مخصصات الدعم:

• توفير 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية تبلغ 12%.
• توجيه 90 مليار جنيه لمبادرات دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة.
• تعزيز الموارد المخصصة لملف المعاشات كركيزة أساسية للاستقرار.
• توسيع التغطية التأمينية والخدمات المرتبطة برعاية ذوي الدخل المحدود.
• تحسين كفاءة توجيه الدعم لضمان وصول المخصصات لمستحقيها بفاعلية.

الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات النمو

تستهدف المؤشرات المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي، مما يوفر مساحة للمزيد من الانفاق على المعاشات وتقليل مستويات العجز الكلي إلى 4.9% بحلول عام 2027، وهذا الانضباط المالي يعد الضمان الأكبر لدعم صناديق المعاشات مستقبلاً عبر تقليص الدين العام إلى 78%، لاسيما وأن نجاح ملف المعاشات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة المؤشرات الاقتصادية العامة للدولة.

إن التوجه الحكومي نحو تعزيز المعاشات يتجاوز مجرد التمويل ليشمل رؤية تنموية شاملة، إذ تدمج الموازنة بين زيادة مخصصات المعاشات والنمو الاقتصادي، بما يؤكد التزام الدولة بترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتخفيف التبعات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لضمان مستقبل أكثر أماناً لقطاع واسع من الشعب المصري من خلال تحديث دوري وشامل لمنظومة المعاشات الوطنية.