وزير المالية يقر صرف 3 آلاف جنيه مكافأة للمعلمين بالمدارس والإدارات التعليمية

الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي لتجسد رؤية طموحة تتبناها وزارة المالية لدعم الاستقرار الاقتصادي، حيث شدد الوزير أحمد كجوك أمام مجلس النواب على أن هذه السياسات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين دخل المواطنين، وتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودفع عجلة الإنتاج في القطاعات الحيوية المختلفة.

أولويات السياسة المالية القادمة

تتبنى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أربعة محاور استراتيجية لضمان الاستدامة البنيوية، إذ تركز الحكومة على توطيد أواصر الثقة مع القطاع الخاص، وضمان انضباط المؤشرات الكلية، مع السعي الحثيث لتقليص أعباء الدين العام، وتوفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستهدف بنسبة 5.4%.

تحسين الدخول وتطوير الكفاءات

تتضمن هذه الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 حزماً واسعة لدعم الموارد البشرية والمهنية، حيث شملت القرارات المالية امتيازات لعدة فئات منها:

• إقرار زيادة شهرية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه.
• تخصيص حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه.
• رفع نصيب العاملين في القطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا.
• زيادة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
• رفع الحد الأدنى للدخل ليلامس سقف 8 آلاف جنيه.

تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية

تعد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 ركيزة أساسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ رصدت الحكومة نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الدعم، مع التركيز على استدامة السلع التموينية، وتوسيع مظلة تكافل وكرامة، إضافة إلى دعم الطاقة والقمح المحلي، لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 خفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع مواصلة مسار تحسين جودة الخدمات العامة، وهو ما يجعل من بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أداة تنموية فعالة تعزز مكانة الاقتصاد الوطني، وتضمن في الوقت ذاته توزيعًا عادلًا لثمار النمو بما يخدم تطلعات المجتمع المصري كافة.