تفاصيل قرار زيادة أسعار الكهرباء للمباني المقيدة بنظام العداد الكودي الجديد

محاسبة العداد الكودي تثير اهتمام قطاع عريض من المواطنين في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتنظيم استهلاك الطاقة للمباني المخالفة، إذ تهدف الدولة من خلال هذه الآليات إلى ضبط المنظومة وتحديد الاستهلاك الفعلي للمنازل غير المقننة قانونيا لضمان تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل عادل وشفاف يواكب الممارسات الاقتصادية الحالية للدولة.

آلية عمل العداد الكودي

تعتمد الدولة نظام محاسبة العداد الكودي كحل مؤقت ومهم للمباني التي تفتقر إلى التراخيص الرسمية، حيث يساهم هذا النظام في إنهاء العمل بنظام الممارسة التقديري الذي كان يعتمد على تقديرات جزافية غير دقيقة، ويوفر العداد الكودي وسيلة تقنية لمراقبة تدفق التيار، ومن أبرز مميزاته:

• القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بشكل نهائي.
• تحديد كمية الاستهلاك الفعلي لكل وحدة سكنية مخالفة.
• تسهيل إجراءات التقنين المستقبلي للعقارات فور صدور القرارات.
• ضمان عدم تعرض المواطن لغرامات الممارسة غير العادلة.
• تحسين كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وتخفيف الأحمال الزائدة.

تطورات أسعار الكهرباء للمخالفين

تخضع قرارات رفع أسعار الكهرباء لمنظومة العداد الكودي لمعايير اقتصادية واضحة تهدف إلى رفع الدعم عن الوحدات غير المرخصة، حيث توضح البيانات الرسمية أن التوجه الحالي يركز على تطبيق سعر التكلفة الفعلي تدريجيا لضمان استمرارية الخدمة دون تحمل خزينة الدولة أعباء إضافية من الدعم الموجه لغير المستحقين، وتتمثل أبرز مؤشرات هذا القرار في الجدول التالي:

الالتزام بالقوانين التنظيمية

تؤكد وزارة الكهرباء أن محاسبة العداد الكودي تسير وفق جدول زمني دقيق بعيدا عن الشائعات المتداولة حول تطبيق زيادات بأثر رجعي، إذ يتمثل جوهر القرار في إلغاء الدعم عن العقارات المخالفة تماما بحلول أبريل 2026، مما يعني أن محاسبة العداد الكودي ستنتقل بالكامل إلى سعر التكلفة الموحد، وهو ما يستوجب على المواطنين التعامل مع المنصات الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة بشأن محاسبة العداد الكودي وتجنب أي معلومات مضللة قد تسهم في نشر الذعر بين المشتركين، حيث تظل محاسبة العداد الكودي أداة تنظيمية بحتة تهدف لرفع كفاءة مرفق الكهرباء، كما أن استقرار أسعار محاسبة العداد الكودي مرهون بتطوير الأطر التشريعية القادمة التي تنظم التصالح مع المباني غير المرخصة.